صيدا سيتي

للبيع شقة طابق رابع مساحة 120 متر مربع مع سند أخضر في صيدا - وادي الفوار - 5 صور مطلوب مساعدة طبيب أسنان للعمل في مركز لطب الأسنان في صيدا مصير الزميل صالح معلّق في اليونان «التربية» تستعطف المانحين... ومعلمو النازحين لا يقبضون وفاة مواطن اثر سقوطه من شرفة منزله في صيدا إخماد حريق كابلات كهربائية في حي البراد في صيدا - 6 صور المصور محمود مرجان يوثق حياة جدته المحامية هدى مخزومي بمعرض وكتيّب مصور عنها - 9 صور الحريري رعت حفل تخريج طلاب المدرسة العمانية النموذجية الرسمية - 39 صورة "صيدا بتعرف تفرز " يدخل عامه الثاني بأحياء جديدة و" ملكية فكرية "! - 7 صور حملة تضامن واسعة ضد توقيف الاعلامي محمد صالح مطلوب ممرضة لحضانة في صيدا - الشرحبيل احتراق دراجة نارية وحادث سير على طريق المصيلح توقيف شخصين في صيدا بسبب شتائم وإطلاق عيارين ناريين في الهواء سوسان أعلن تضامنه مع الصحافي صالح: يمر بمحنة ليس له علاقة بها نقل الوصاية من الأونروا إلى المفوضية حقيقة أم سراب ؟ حفل فني في عين الحلوة بعنوان "العيش بكرامة لايناقض حق العودة " - 22 صورة عن قضية الزميل محمد صالح الانسانية : كل التضامن معك !! الصحافي محمد صالح المحتجز في اليونان لزملائه: لتبقى قضيتي حية بكم! - 3 صور مطلوب موظفة استقبال Hostess لمطعم في صيدا كان سائحاً بجزيرة ميكونوس اليونانية فوجد نفسه في سجن شديد الحراسة

الشيخ أحمد نصار: دعوى عزل مفتي الجمهورية إعتداء موصوف

أقلام صيداوية / جنوبية - الأربعاء 14 آب 2013 - [ عدد المشاهدة: 3100 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

بقلم مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ أحمد محي الدين نصار؛
يشهد لبنان سابقة خطيرة لم يعرفها في تاريخه وهي اعتداء رئاسة مجلس الوزراء على المؤسسة الدينية السنية ورئيسها سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية. مشهد سُخرت له كل الإمكانيات السياسية والمالية والقضائية والإعلامية والأمنية الغير مشروعة لتشكيله على أنه يتجه إلى عزل سماحة مفتي الجمهورية وهي في الحقيقة أجندة تسويات سياسية وتمرير التزامات دولية وضمان مصالح عائلية لاستمرار حضورها وتأثيرها.
عريضة تمّ التوقيع عليها باتجزئه، فكل واحد من الموقعين احتاج إلى خطاب خاص لاقناعه، وإلى وعود أو توعّد أو ترغيب أو ترهيب يختلف فيه كلٌ عن الآخر، فوصل العدد كما يزعمون إلى (82) عضوا من أصل (104) أعضاء يمثلون الهيئة الناخبة لمفتي الجمهورية بمن فيهم رؤساء الحكومات باستثناء الرئيس سليم الحص، وقبل انسحاب الرئيس كرامي بعد ذلك.
إن إعفاء مفتي الجمهورية من منصبه يتطلب خطوتين أساسيتين، الأولى: اثبات عدم قدرته على القيام بمهامه بسبب عجز المرض أو ما شابه أو قيامه بأعمال تشكل خطراً على الطائفة والمؤسسة. والثانية: للوصول إلى هذه النتيجة يحتاج الأمر إلى جلسة يعقدها المجلس الشرعي تكون مخصصة فقط لإعفاء مفتي الجمهورية من منصبه، فإذا ما وجد المجلس الشرعي هذه الأسباب كافية يقرر دعوة مجلس الانتخاب للانعقاد والتباحث في الأمر. ولكن هل الأسباب الموجبة للعزل تحققت؟ وهل اجتمع المجلس الشرعي الأعلى بالشكل والصفة القانونيّة؟ وهل أثبتت الأسباب الموجبة ؟ وهل دعي مجلس الانتخاب؟ ومن دعاه؟ ومن سيرأس مجلس الانتخاب؟ كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات حتى يعلم الرأي العام حقيقة الأمور.
إن النصاب القانوني المطلوب لجلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى كي يدعو لاجتماع المجلس الانتخابي بغية إعفاء سماحة مفتي الجمهورية من منصبه هو أكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل. ثمّ إن الأسباب الموجبة للعزل هي كما نصت عليها المادة (6) من المرسوم الاشتراعي رقم 18/ 1955: "... ولا يعفى من منصبه إلا لدواع صحيّة تمنعه من حسن القيام بمهامه، أو لأسباب خطيرة، ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الانتخاب الإسلامي بدعوة من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حال عدم اعتزال المنصب بالطّوع والاختيار، وذلك بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل. ..". فتشترط هذه المادة أن يدعى المجلس الانتخابي للانعقاد بناء على دعوة من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وبقرار منه. والقرار كي يكون قانونيا لابد وأن يصدر من المجلس في اجتماع يعقده المجلس بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل، وذلك كما أكدت المادة (50) من المرسوم الاشتراعي رقم 18/ 1955 على ما يلي: "ينعقد المجلس بأكثرية أعضائه في الجلسة الأولى وبثلث أعضائه عل الأقل في الجلسات التالية إلا فيما يتعلق بفصل أحد أعضائه أو إدخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده حينئذ إلا بحضور ثلاث أرباع أعضائه على الأقل". فإذا كان القانون يشترط لفصل أحد أعضاء المجلس الشرع الإسلامي الأعلى توافر أكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس لاتخاذ القرار، فمن باب أولى أن يتوفر هذا النصاب عند اتخاذ القرار بعزل رئيس المجلس سماحة مفتي الجمهورية، حيث إن اتهام الرئيس أو عزله يحتاج إلى أكثرية محددة وليست أكثرية الأصوات.
إن أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يتألفون من رئيس الوزراء العامل: نجيب ميقاتي، ورؤساء الوزارة السابقون: سليم الحص، رشيد الصلح، عمر كرامي، سعد الحريري، فؤاد السنيورة، وبإضافة الرئيس المكلف؛ تمام سلام يصبح العدد سبعة. أما الأعضاء المنتخبون فهم: ثمانية من بيروت، ثمانية من الشمال، أربعة من الجنوب، واثنان من الجبل، واثنان من البقاع. بحيث يصبح مجموع الأعضاء أربع وعشرون. وأما الأعضاء المعيّنون من قبل مفتي الجمهورية فهم ثلث الأعضاء المنتخبين، وعددهم ثمانية. فيكون مجموع أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (39) عضوا، وعليه فإن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس يساوي (29) عضواً. وعلى هذا الأساس، فإنه يشترط توافر (29) صوتاً في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لاتخاذ القرار بدعوة المجلس الانتخابي لعزل مفتي الجمهورية من منصبه.
وبالعودة إلى الواقع والمخالفات القانونية فهي كالتالي؛ أولاً؛ لا صفة للمجلس الداعي إلى العزل والذي يرأسه مسقاوي، فهو مجلس غير قانوني بسبب انتهاء ولايته، فهم مدعو صفة حيث مدّدوا لأنفسهم. ثمّ إن عددهم بكل تحفظ (21) عضواً وهؤلاء لا يشكلون أكثرية ثلاثة أرباع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حتى لو أضيف إليهم أصوات الرؤساء نجيب ميقاتي وسعد الحريري وفؤاد السنيورة والرئيس المكلف ليصبح المجموع (25) صوتاً وهو أقل من ثلاثة أرباع الأصوات اللازمة لقانونية جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حين يقرر دعوة المجلس الانتخابي للنظر في مصير سماحة مفتي الجمهورية.
وأما المخالفة الرابعة أن المجلس الانتخابي لم يجتمع بعد، ولا يستطيع قانونياً أن يجتمع لأنّه بحاجة إلى رئيس حكومة عامل ليرأسه وليس رئيس حكومة تصريف أعمال أو رئيس مكلف. فبالتالي دعوى عزل سماحة مفتي الجمهورية دعوى باطلة بل هي اعتداء موصوف على الطائفة في وجودها وهويتها وحضورها. فلماذا تُنحر الشرعية اعتداءً بيد السلطة التي من المفروض أن تحمي المؤسسة بالقانون؟ ولماذا الرئيس ميقاتي تحديداً الذي يغطي مثل هذه الممارسات، وهو الذي دافع عنه سماحة مفتي الجمهورية فرفض طلب نبذه من الطائفة السنية بعد ترأسه الحكومة المستقيلة الحالية، وهو أساس الخلاف الذي وقع بين سماحة مفتي الجمهورية وتيار المستقبل بشخص الرئيس السنيورة؟ ولماذا تغض الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية الطرف عن التجاوزات القضائية والأمنية والممارسات غير القانونية والغير دستورية من الرئاسة الثالثة بحق المؤسسة الدينية السنيّة وأوقافها، وبحق رئيسها؛ الرئيس الديني للطائفة السنية التي هي من الأركان الأساسية الرافعة للوطن، كما وله الصفة الرسمية؛ مفتي الجمهورية اللبنانية؟!!؟ هل أصبح أصحاب الدولة رؤساء الحكومة السابقين الضالعين بهذا الاعتداء يهدمون الدولة بدلاً من مؤسسة الطائفة أم ماذا؟؟؟. ا.هـ


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 911985394
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة