صيدا سيتي

فادي شامية
أهميتها تتعدى عراقتها التي تجاوزت الـ125 عاماً، إنها جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا التي تؤشر إلى موازين القوى الصيداوية منذ مدة غير قصيرة، وفي كل انتخابات لها يجمع كل فريق حشده ليحصل على ما يوازيها من أعضاء في مجلس الأمناء المؤلف من 24 عضواً، والذي يعيّن تالياً المجلس الإداري للجمعية.
التعديلات والخلافات
في كانون أول 2003 جرت آخر انتخابات لمجلس الأمناء، بالتزامن مع انتخاب رئيس جديد للجمعية، ومن المفترض وفق النظام الداخلي للجمعية أن تجري انتخابات جديدة مع نهاية العام الجاري لاختيار ثمانية أعضاء جدد لمدة تسع سنوات بدل الثمانية التي تنتهي ولايتهم، لكن مجلس الأمناء الحالي وضع مشروع تعديل للقانونين الأساسي والداخلي، ألغى بموجبه المجلس الإداري من خلال تعديل المواد 1 – 9-10-18-25- 30 وحذف الباب الثالث كاملا من النظام الداخلي، إضافة إلى تعديل مجلس الأمناء حيث سيجري انتخاب المجلس المؤلف من 14 عضواً دفعة واحدة لمدة ست سنوات، ولهذه الغاية جرى تعديل المادة 9-19- 22 من نفس النظام، وقد اقتضت التعديلات السابقة وجود مادة انتقالية تقضي باعتبار المجلس الحالي مستقيلاً وإجراء انتخابات جديدة وفق النظام الجديد بعد شهرين من تاريخ الإقرار.
في جلسة مجلس الأمناء الأخيرة في الرابع من الشهر الجاري، احتد النقاش حول هذه التعديلات، وحول الأداء العام للمجلس نفسه، الأجواء كانت صاخبة في الجلسة لدرجة انفراط عقدها دون التصويت على مشروع التعديل، رغم أن معظم الأعضاء كانوا مع التعديل، لكن الاعتراضات تمحورت حول آلية انتخاب المجلس الجديد ومدة ولايته وصلاحيات نائب الرئيس، فغير الموالين لتيار الحريري في مجلس الأمناء وجدوا في مشروع التعديل محاولة من هذا التيار لوضع اليد بشكل كامل على الجمعية، لا سيما أن آلية الانتخاب السابقة لم تجز للناخب أن يختار أكثر من ثلاثة أرباع العدد المطلوب انتخابه، حرصاً على التعددية، وهو ما جرى حذفه في التعديل المقترح.
الخلافات تعدت ذلك لتشمل رسوم الاشتراك في الجمعية، وهي التي جرى رفعها أربعة أضعاف دفعة واحدة، بقرار انقسم فيه المجلس نفسه، وقد علّل المؤيدون قرارهم، بضرورة زيادة إيرادات الجمعية، إضافة إلى الحد من تدخلات السياسيين في الجمعية، لكن الرافضين للقرار يرفضون هذا التعليل ويرون أنه سيؤدي إلى تقليص الهيئة العامة، الأمر الذي سيقلل الإيرادات وسيزيد من تدخلات السياسيين بحكم ضمور الهيئة العامة، كما أنه سيحرم الجمعية من طاقات عديدة، وسيحولها إلى جمعية نخب أو جمعية أغنياء، ويزيدون بأن هذه الرسوم الجديدة تخالف روح النظام الأساسي للجمعية الذي يفتح المجال أمام أي صيداوي للانضمام إليها، دون أي عائق مادي.
إدخال المرأة إلى الجمعية
يقول أحد أعضاء الهيئة العامة البارزين إنه لم يشهد خفة في طرح القضايا الأساسية للجمعية كالخفة التي يتعامل بها المجلس الحالي، فعلى سبيل المثال دأبت الجمعية منذ 125 عاماً على اقتصار العضوية فيها على الذكور لوجود نص يوجب أن يكون طالب العضوية: "مسلماً لبنانياً مسجلاً في سجلات نفوس صيدا"، فإذا بالمجلس الحالي يقرر فتح مجال العضوية أمام المرأة، بحجة أن النص السابق ينطبق على الذكور والإناث، وبهذا "الاجتهاد" يكون المجلس قد طعن بشرعية حصر العضوية بالذكور طيلة 125 عاماً، في حين كان بمقدوره أن يضّمن مشروع التعديل نصاً يسمح للمرأة بدخول الجمعية أسوة بالرجل، وهو سيلقى التأييد بلا شك بالهيئة العامة، ويخلص هذا المقاصدي إلى أن الهيئة العامة باتت غير معنية بالجمعية إلا عند الانتخابات نتيجة هذا السلوك وأمثاله.
يؤكد أحد أعضاء مجلس الأمناء المعارضين، بأن الاجتماع القادم سيحمل حسماً في البت بالتعديلات المقترحة، لجهة إقرارها معدلة بالتوافق أو بالتصويت، وهو يعزو سبب انفراط عقد الاجتماع السابق إلى حاجة بعض زملائه لمراجعة مرجعياتهم السياسية، لا سيما في مسألة طريقة انتخاب ومدة مجلس الأمناء، نظراً لتأثيرها على مجريات معركة الانتخابات القادمة.