بـ 600 دولار شهرياً تتملك شقة في صيدا - 5 صور
ثانوية لبنان الدولية تعلن عن استمرار التسجيل للعام الدارسي 2017-2018
مشروع ناي السكني NAY RESIDENCE في الشرحبيل (أبو عيد للتطوير العقاري)
ثانوية لبنان الدولية تعلن عن استمرار التسجيل للعام الدارسي 2017-2018 هل ترغب في استلام النعوات (الوفيات) على الواتساب؟ للبيع / للإيجار: شقق - فلل - محلات - مكاتب - مستودعات - صالات - أراضي - مشاريع عقارية V VIP تاكسي صيدا والمطار ولبنان - تاكسي خاص بالنساء - رحلات سياحية - خدمة ديليفري مطلوب موظفين عروضات رمضان العائلية وعروضات الوجبات الشهية من BBQ Chicken في شهر الخير عروضات رمضان العائلية وعروضات الوجبات الشهية من BBQ Chicken في شهر الخير رمضان بصيدا غير مع زينة الرعاية الرمضانية - 9 صور للبيع شقة جديدة جاهزة للسكن مع تراس في منطقة آخر الفوار - مار الياس عسيران عرض أوضاع منطقة جزين مع وفد إتحاد بلديتها - 10 صور العثور على بطاقة هوية في صيدا باسم رغيد صلاح الدين الغرمتي - صورتان مطلوب موظفة محاسبة جامعية مع خبرة سوبر ماركت طلاب مركز الرحمة في المبارة الوطنية الدولية لبرنامج SMART للحساب الفوري في الأونيسكو - 5 صور للبيع شقة مميزة سوبر ديلوكس مع مطل مميز على صيدا والبحر، مشغولة للسكن الشخصي - 15 صورة البزري يزور المفتي سوسان مباركاً بحلول شهر رمضان المبارك السعودي إستقبل وفد إتحاد بلديات جزين برئاسة المحامي حرفوش: صيدا وجزين حالة واحدة - 4 صور طلاب الشهادة المتوسطة في ثانوية الإيمان في وقفة فخر وفرح يسجلها حفل تخرجهم المنفرد - 25 صورة مطلوب موظفين وايتر waiter لمطعم في صيدا رعاية اليتيم تطلق الزينة الرمضانية - 13 صورة مدرسة نابلس التابعة لوكالة الأونروا تشارك بجائزة المدرسة الدولية - 17 صورة العلامة النابلسي استقبل وفداً من الحوزة العلمية الإيرانية بلدية صيدا والرعاية يستقبلان رمضان في منتزه صيدا البلدي ويطلقان القرية الرمضانية - 37 صورة مطلوب موظفات مبيعات: قسم ألعاب وقسم مفروشات أطفال لشركة تجارية في صيدا ثلاث قضايا تشغل صيدا: قانون الإنتخاب والروائح الكريهة وتسعيرة المولدات الخاصة الجامعة اللبنانية الدولية في صيدا إحتفلت بعيدها الخامس ليومها التربوي بعنوان الإلهام للتغيير - 73 صورة دعوة لمجالس القراءة والتعليق على كتاب مسند الشافعي في مسجد الكيخيا دعوة للمشاركة بمسابقة المؤذن الصغير التي تقيمها جمعية الكشاف العربي عنقون يتغلب على العهد عين الحلوة بدورة الشهيد إبراهيم منصور الرمضانية - 23 صورة فرح ممنوعة من التوظيف أخذوا بحر عدلون، فماذا سيعطونها؟
مبروك عليك! دفعة أولى بس 10,000 دولار - شو ما كان وضعك فيك تقسط شقتك!جديد مشاريع الأمل السكنية ( الأمل4 و 5 ) أسعار مميزة وتقسيط مريح، شقق سوبر ديلوكس فخمةبلشت الصيفية في مسبح Voile Sur Mer الرائع للسيدات في الرميلة - بجانب مطعم الكرم - 80 صورةمشروع قرية بانوراما السكني - فرصة العمر لتملك شقة العمرمجموعة جديدة من عروضات 2017 KIA مع سيارتي PICANTO و CERATOللبيع شقق مفرزة في مشروع الإفراز العراقي، بقسطا - 14 صورةGet a full body was with every wedding dress @ Donnaللبيع شقق ديلوكس مع مطل رائع على البحر في الشرحبيل FLORENCE BUILDING ـ 13 صورةللبيع شقق 2 نوم - 3 نوم في شرحبيل مع تقسيط حتى 75 شهراً، سعر المتر ابتداء من 850 $ - 4 صورشقق فخمة للبيع في منطقة شواليق على مسافة 8 كيلومتر من ساحة النجمة في صيدا - 14 صورةمشروع الغانم / قياس 210-200للبيع شقق سكنية سوبر دولكس في الهلالية: 160 / 180 متر مربع - 8 صورللبيع أرض في الهلالية، خلف الجامعة اليسوعية، بسعر متدني ومناسب جداً - 5 صورمؤسسة مارس / قياس 210-200Saida Country Club / قياس 100-200شقق للبيع وللإيجار + مكاتب ومحلات ومستودعات عند شركة جنرال اليكو للتجارةمكتب Ibrahim Travel & Tourism يرحب بكم لكافة الحجوزات والتأمينات والخدمات العامة
Zumba Kids Academy
جامعة رفيق الحريري

إجراءات مدسوسة تهدّد الضمان بالإفلاس

لبنانيات - الخميس 20 نيسان 2017 - [ عدد المشاهدة: 252 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

قرّت المادّة 54 من مشروع قانون موازنة 2017 من دون أي نقاش جدي في مجلس الوزراء، لا بل إن بعض الوزراء الذين استفسروا عنها قيل لهم إنها مادة تضمن حقوق الضمان (!) فيما هي تلغي موجب الاستحصال على براءة الذمة من الضمان الاجتماعي، أي أنها تلغي الأداة الوحيدة التي يستعملها الصندوق لضمان انتظام المؤسسات بالتصريح عن أجرائها وتسديد الاشتراكات. هذه المادة تندرج في سياق عمليات قضم الضمان التي بدأت مع خفض الاشتراكات بنسبة 50% في 2001، وتستكمل اليوم بإجراءات تخدم التهرّب الضريبي بدلاً من مكافحته!

محمد وهبة - الأخبار:

لم يكن صدفة إدراج المادة 54 في مشروع قانون موازنة 2017، بل كانت عملية «دسّ» عن سابق تصوّر وتصميم، لا هدف لها سوى خدمة مصالح أصحاب العمل اللاهثين وراء القضمة الثانية من صندوق الضمان، بعد القضمة الأولى في 2001 حين أقرّت الحكومة مرسوم خفض الاشتراكات بنسبة 50%.

القضمة الأولى منحت أصحاب العمل زيادات كبيرة في الأرباح، إلا أنها أنهكت ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية بديون هائلة مُوّلت بسحوبات مخالفة للقانون من فرع نهاية الخدمة حتى بلغت قيمتها المتراكمة 1510 مليارات ليرة حتى نهاية 2015. أما القضمة الثانية، المطروحة اليوم عبر المادة 54 من مشروع قانون الموازنة، فسيكون أثرها أكثر فتكاً لأنها تحرم الضمان من أداة الضغط الوحيدة لإجبار المؤسسات المسجّلة في الضمان على تسديد متوجباتها المالية للصندوق وإجبار المؤسسات غير المسجلة على التصريح عندما تضطر الى الاستحصال على براءة ذمة في تعاملاتها مع الدولة.

عبارة تشطب قانون!

يتضمن مشروع قانون موازنة 2017 المحال إلى مجلس النواب بعدما أقرّه مجلس الوزراء المادة 54 التي تنصّ على الآتي: «خلافاً لأي نصّ آخر، يُحصر موجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 بحالتي تصفية وحلّ المؤسسات».
هذه المادة لم تكن واردة في مشروع موازنة 2017 الذي أحيل إلى مجلس الوزراء، بل أدرجت لاحقاً. طريقة «الدسّ»، واللغة القانونية المستعملة باختصار، تعيد إلى الأذهان سلوكاً دأبت عليه بعض القوى التي سيطرت على وزارة المال خلال العقدين الأخيرين. فقد استخدمت عبارة «خلافاً لأي نصّ آخر» مراراً لشطب وإلغاء مواد قانونية تعد أساسية في صلب بعض القوانين، لكنها شطبت بشحطة قلم من دون إثارة أي انتباه بعد تضمينها في مشروع الموازنة إلى جانب عشرات المواد القانونية.

هذا الأمر يتكرّر اليوم مع المادة 54. بعبارة واحدة، ألغيت مفاعيل المادة 65 من قانون الضمان التي تتضمن أربع فقرات تتحدث عن وجوب استحصال أصحاب العمل على براءة ذمّة لإثبات تسديد الاشتراكات والموجبات المالية المترتبة عليهم للصندوق، وتميّز بين براءة الذمّة المحصورة وبراءة الذمة الشاملة، وتحدّد المعاملات التي تستوجب الاستحصال على براءة الذمة على النحو الآتي:
معاملات السجل التجاري، معاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعة، المعاملات العقارية، معاملات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والمعاملات الجمركية، معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة، استدراجات العروض والاتفاقات بالتراضي لدى إدارات الدولة والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة، معاملات الاعتمادات المصرفية والقروض التجارية والصناعية والزراعية والسياحية التي تجريها مؤسسات القطاع العام، معاملات المساعدات التي تعطيها أو تمنحها الإدارات العامة وسائر مؤسسات القطاع العام، معاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص لدى وزارة التربية الوطنية، معاملات دفع المنح للمدارس الخاصة المجانية، تجديد دفتر السيارة العمومية أو إخضاعها للمعاينة الميكانيكية، حالات نقل ملكية اللوحة العمومية أو حصول تغييرات في ملكيتها.

توسيع التهرّب

في الواقع، إن إقرار العمل بوجوب استحصال أصحاب العمل على براءة الذمّة من صندوق الضمان كان له مبررات واقعية لا تزال تنطبق اليوم. ففي عام 1982، وبسبب تراكم الديون على أصحاب العمل نتيجة الظروف القائمة أمنياً واقتصادياً ونقدياً، أقرّ العمل ببراءة الذمة لاعتبارها وسيلة تمنع تراكم الديون على أصحاب العمل، وتشجعهم على تسديد ما يتوجب عليهم للضمان، فضلاً عن كونها وسيلة تمثّل ضمانة للصندوق مقابل الديون بذمّة المؤسسات.
ظروف الثمانينيات لا تزال نفسها جاثمة اليوم على الصندوق، لا بل إنه في ظل تفشّي الفوضى والهدر والفساد والتدخلات السياسية في الضمان، أصبحت الحاجة أكبر إلى تطوير وخلق أدوات إضافية لتحفيز المؤسسات على التصريح للضمان والانتظام في تسديد المتوجبات المالية. براءة الذمّة بوصفها أداة قهرية وحيدة بيد الضمان في وجه المتهرّبين من التسديد لم تعد كافية، وهذا ما تدلّ عليه إحصاءات مصلحة براءة الذمة. ففي عام 2016 أصدر الصندوق نحو 36 ألف براءة ذمة في 7 مراكز من النوعين المحصورة والشاملة، أي ما يوازي 71% من المؤسسات المسجّلة في الصندوق والبالغ عددها 50689 مؤسسة؛ بينها 7881 مؤسسة تصرّح عن عدد أجراء يفوق العشرة، و42808 يقل عن عشرة أجراء.
هذه الأرقام تعني أن التهرّب من الضمان كبير جداً، ولا سيما مقارنة مع عدد المؤسسات الكبير المصرّح عنه لوزارة المال والذي تخطّى 200 ألف مؤسسة بينها 1100 مؤسسة في دائرة كبار المكلفين وحدها (تشمل هذه الأرقام المؤسسات المالية من مصارف وشركات تأمين ووساطة مالية وشركات الأموال)، وبالتالي فإن المؤسسات التي يفوق عدد أجرائها عن 10 يزيد بكثير عن 10 آلاف مؤسسة. لذا، كان الأجدر بالوزراء المعنيين وبمجلس الوزراء وبمجلس النواب أن يحاسبوا الضمان على هذا التقصير الفادح، وأن يسدّوا الثغرات التي تتيح التهرب عبر خلق وتطوير أدوات إضافية لإجبار المؤسسات المتهرّبة على التصريح للضمان عن أعمالها وعن أجرائها، إلا أن الوزراء المعنيين ومجلس الوزراء ذهبوا في اتجاه توسيع التهرّب!

الأثر المالي

إلغاء موجب الاستحصال على براءة الذمة المالية ستكون له مفاعيل خطيرة على التدفقات المالية في الضمان، فهو يعني أن المؤسسات التي كانت تحصل على براءات الذمّة إجبارياً بسبب اضطرارها إلى إبراز براءة الذمة ضمن أوراق الاستيراد والتصدير والمشاركة في المناقصات وسواها، لن تكون مجبرة بعد إقرار هذه المادة على الاستحصال على براءة ذمّة إلا إذا كانت ستغلق أبوابها وتصفّي أعمالها. هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض خطير في نسبة المنتظمين في تسديد الاشتراكات، ما يؤدي تلقائياً إلى تراجع الإيرادات السنوية لفرعَي ضمان المرض والأمومة، فيما ستلجأ إدارة الضمان إلى تمويل عجز التقديمات الصحية والعائلية بزيادة سحب الأموال من فرع نهاية الخدمة، أي من مدخرات الأجراء.
وبحسب قطع الحساب في الضمان، فإن مجمل إيرادات فرعَي ضمان المرض والأمومة في عام 2015 بلغت 1093 مليار ليرة مقابل تقديمات بقيمة 1416 مليار ليرة، أي أن العجز بلغ 322 مليار ليرة في 2015. وقد بلغت قيمة المسحوبات من فرع نهاية الخدمة لتمويل العجز المتراكم ما قيمته 1510 مليارات ليرة، فائدتها السنوية تبلغ 100 مليار ليرة، ما يعني أن إلغاء براءة الذمّة ستكون له مفاعيل سلبية قاسية على التدفقات المالية وعلى نموّ العجز. هذا العجز، بدأ أصلاً، بسبب خفض الاشتراكات بنسبة 50% التي مثّلت القضمة الأولى لمقدرات الضمان، أما القضمة الثانية المتمثلة في إلغاء براءة الذمة فقد تكون قاضية.

كركي: الضمان في خطر شديد

يقول المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، إن مشروع قانون موازنة 2017 تضمن مادتين قانونيتين تنطويان على درجة كبيرة من الخطورة على الصندوق لأنهما تعدلان ثلاثة أمور أساسية في عمل الصندوق على النحو الآتي:
ــ المادة 68 تتحدّث عن تقسيط ديون الدولة للضمان لعشر سنوات ابتداء من 2009 بالاستناد إلى القانون 753/2006 الذي يجيز للحكومة تقسيط المبالغ المتوجبة عليها، إلا أن هذه المادة أعفت الدين من الخضوع للفائدة القانونية ومن زيادات التأخير خلافاً لما ورد في القانون 753. وبحسب كركي، فإن ديون الدولة للضمان بلغت 1900 مليار ليرة في نهاية 2015، وهي مموّلة من تعويضات نهاية الخدمة، وتخضع لفائدة قانونية تساوي 100 مليار ليرة سنوياً، وبالتالي لا بدّ من أن تخضع هذه الديون للفائدة ولزيادات التأخير كما حصل أيام إقرار القانون 753 الذي كان يتضمن التقسيط لمدة 20 سنة بلا فوائد، لكن الرئيس السابق إميل لحود ردّه وفرض مهلة 10 سنوات للتقسيط وفائدة نسبتها 5%. «الأفضل أن يعالج هذا الموضوع من دون التقسيط، إذ بإمكان الدولة أن تدفع للضمان عبر سندات الخزينة» يقترح كركي.
ــ المادة 68 تضمنت أيضاً فقرة عن عدم الاستفادة من فتح الصناديق إلا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. في رأي كركي، إن هذه المادة غامضة، فلماذا يجب أن تكون مباشرة التقديمات في مطلع السنة بقرار من مجلس الوزراء، ألا يضرب هذا الأمر استقلالية الضمان ويربط حصول المضمونين على التقديمات بالقرار السياسي؟ أليست هذه محاولة لوضع اليد على الضمان؟
ــ المادة 54 هي الأكثر خطورة، لأنها تحصر إعطاء براءات الذمة في حالتَي تصفية المؤسسة وحلّها، وهاتان الحالتان نادرتان أصلاً في الضمان. إلغاء موجب الحصول على براءة ذمة من الضمان يتزامن مع امتناع الدولة عن تسديد المستحقات المالية عليها للصندوق، ثم تفتح الباب أمام المؤسسات الخاصة للامتناع أيضاً. المشهد خطير، فهناك قسم كبير من المؤسسات ستتوقف عن الانتظام في تسديد المتوجبات المالية للصندوق بعد إلغاء براءة الذمة وسيتأخّر التحصيل في الضمان لسنوات عديدة، ما يضعه في خطير شديد.



الموقع ليس مسؤولاً عن التعليقات المنشورة، إنما تُعبر عن رأي أصحابها.
رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 770696841
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2017 جميع الحقوق محفوظة
عقارات صيدا سيتي