بيان صادر عن نقابتي الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية بخصوص اقتراح قانون جديد للإعلام
أصدرت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
بعد اجتماعٍ استثنائي في نقابة الصحافة اللبنانية ضم نقيبَ الصحافة عوني الكعكي وعضو مجلس النقابة محمد نمر، ونقيبَ محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين، أصدر النقيبان الكعكي والقصيفي البيان الآتي:
1. إن النقابتين ترحبان بقانونٍ جديدٍ وشاملٍ للإعلام.
2. ترفض النقابتان اقتراح القانون الذي أُحيل من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة للمجلس، وتطالبان بسحبه لمزيدٍ من الدرس لأنه مليءٌ بالثغَر والمطبات.
3. إن اقتراح القانون لم يعزز مساحة الحرية والحماية للصحافيين والإعلاميين، خصوصاً في المادة 104 منه، وأبقى سيف السجن مصلتاً فوق رقابهم.
4. لا يمكن القبول بإطلاق عبارة "جرائم النشر" على مخالفات الإعلام؛ لأنها تجيز ملاحقة الصحافيين والإعلاميين أمام محاكم الجزاء.
5. ترفض النقابتان - وهما أُنشئتا بقانون - إباحة الترخيص لنقاباتٍ جديدة؛ لأن ذلك يُبطن مخططاً لشرذمة الجسم الصحافي، وتفريخ نقاباتٍ مناطقية ذات طابعٍ طائفيٍّ ومذهبي، أو كياناتٍ نقابية هجينة مدفوعةٍ من الخارج لأجنداتٍ ملتبسة.
6. تناشد النقابتان رئيسَ الجمهورية ورئيسَ المجلس النيابي والكتل النيابية التنبه لهذا الأمر الخطير، وسحب اقتراح القانون وإجراء مشاوراتٍ مع كل المعنيين بالموضوع ضمن مهلةٍ زمنية محددة، وتعديله على نحوٍ يؤدي الغرض من طرحه إذا كان يطمح فعلاً إلى قانونٍ عصريٍّ وشاملٍ ويستجيب لكل التحديات.
7. ستدعو النقابتان الزميلات والزملاء إلى سلسلةٍ من اللقاءات لدعم حملة رفض ما يُفصَّل للإعلام بمعزلٍ عن أهله.
اتحاد الصحافة اللبنانية
بيروت في 5 آب 2026
