صيدا سيتي

في مدينةٍ كصيدا، ذات الطابع المعقد، تلعب الأحزاب والتنظيمات والتيارات والجماعات والتجمّعات دورًا بارزًا في الحياة السياسية والبلدية. وهذا الدور يتعدى كونه مجرد تنافس انتخابي، ليصبح عنصرًا مكوّنًا في بنية الوعي الجماعي والتوازنات المحلية. إليك جردة دقيقة وموزونة لأبرز الآثار:

الآثار الإيجابية: 

1. تحريك الحياة السياسية وتجنب الجمود من خلال التنافس البناء

تسهم الأحزاب والتنظيمات في بث الحيوية في الحياة السياسية للمدينة، إذ تُخرج الانتخابات من حالة الروتين أو الانكفاء، وتحولها إلى محطة حقيقية للنقاش والتغيير. التنافس بين الأطراف المختلفة يعيد للناس اهتمامهم بالشأن العام ويمنع احتكار القرار البلدي من قِبل مجموعات مغلقة أو أفراد نافذين.

2. تنظيم الحملات الانتخابية بشكل أكثر مهنية وإتقان

حين تدخل الأحزاب والتيارات السباق الانتخابي، فإنها تستند إلى خبرات تراكمية في إدارة الحملات، مما يرفع مستوى التنافس المهني. هذا يشمل إعداد خطط إعلامية، وإدارة التواصل مع الناخبين، وتصميم برامج مقنعة، ما يضفي طابعًا جادًّا ومؤسساتيًا على العملية الانتخابية بدل العشوائية والانفعالية.

3. توفير كوادر بشرية مؤهلة للعمل البلدي والإداري

غالبًا ما تمتلك الأحزاب والتنظيمات قواعد تنظيمية تضم أفرادًا متدربين ومؤهلين، لديهم معرفة بالعمل الإداري والتنموي. وهذا يساهم في رفد المجالس البلدية بكفاءات جاهزة لخدمة المدينة بفعالية، بدل الاعتماد فقط على علاقات القرابة أو الوجاهة الاجتماعية في اختيار الأعضاء.

4. تقديم برامج انتخابية واضحة تعكس تصورات مختلفة لمستقبل المدينة

من مزايا التنظيمات السياسية أنها تقدّم رؤى تفصيلية حول إدارة المدينة، تتضمن تصورات حول البنية التحتية، الاقتصاد المحلي، الشأن البيئي، والتراث الثقافي. هذه البرامج تمكن الناخب من الاختيار الواعي بناءً على محتوى ومقارنة بين البدائل، مما يعزز نضج القرار الديمقراطي المحلي.

5. تعزيز المشاركة الشعبية من خلال الحشد والتوعية والتعبئة

تملك الأحزاب والتيارات أدوات واسعة في الحشد الشعبي، سواء عبر اللقاءات أو وسائل الإعلام أو منصات التواصل. هذا الدور يساهم في رفع نسبة التصويت، ويشرك فئات واسعة في العملية الانتخابية، بما في ذلك الشباب والنساء والعمال، مما يعطي شرعية أقوى للمجالس المنتخبة ويقلل من العزوف السياسي.

6. تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين وفتح النقاش العام حول القضايا المحلية

حين تترشح جهات ذات طابع فكري أو تنظيمي، فإنها تميل إلى طرح الأسئلة الكبيرة: من يدير المدينة؟ كيف تُتخذ القرارات؟ من يتحمّل المسؤولية؟ هذا يُحفّز المواطن العادي على التفكير النقدي والانخراط في النقاش العام، ما يؤدي إلى نشوء رأي عام يقظ، يُدافع عن مصالحه ويحاسب الممثلين المنتخبين.

7. مأسسة العمل البلدي من خلال الدفع نحو الخطط والاستراتيجيات

بعكس اللوائح العائلية أو الفوضوية، تسعى القوى المنظمة إلى إدخال منطق التخطيط إلى العمل البلدي. فهي تؤمن بالمؤشرات، والجداول الزمنية، وقياس الأثر، وبالتالي تبتعد عن العشوائية. وهذا يؤدي إلى انتقال المدينة من منطق ردّات الفعل إلى منطق الإدارة الرشيدة والاستباقية التي تبني على أساس متين.

8. حفظ التوازنات المجتمعية عبر التمثيل المتنوّع داخل المجلس البلدي

وجود أحزاب وتنظيمات متعددة الاتجاهات يساهم في منع هيمنة فئة واحدة على القرار البلدي، ويضمن تمثيل شرائح اجتماعية مختلفة: طوائف، أحياء، نقابات، شباب. هذا يُفضي إلى مجلس بلدي أكثر عدالة وشمولية، يُعبّر عن التركيبة الحقيقية للمدينة ويحفظ التنوع داخل مؤسساتها.

9. رصد أداء البلديات وتحميلها المسؤولية عبر المعارضة البناءة

حين تخوض الأحزاب الانتخابات وتفشل في الفوز، فإنها لا تخرج من المشهد، بل تتحوّل إلى قوة رقابة ومساءلة، تتابع وُعود الفريق الفائز، وتكشف عن أي تقصير أو فساد. هذا الدور المعارض البنّاء يمنع التسيّب ويجبر المجالس البلدية على العمل بجدية خوفًا من النقد الشعبي والإعلامي.

10. تحقيق الانضباط في الأداء البلدي تحت أعين التنظيمات الراصدة

وجود هياكل تنظيمية خلف المنتخبين يخلق نوعًا من الرقابة الذاتية. فالعضو البلدي لا يتصرّف بمزاجه، بل يخضع لتقييم دوري من حزبه أو تياره، وهذا يردعه عن التسيب أو المحسوبيات، ويجعله أكثر التزامًا بمهامه ووعوده. الانضباط التنظيمي يُفضي إلى سلوك مؤسساتي منتظم، بدل الشخصانية والارتجال.

11. إبراز قضايا وهموم الأحياء المهمشة عبر ممثلين متصلين بها

تسهم التنظيمات - بخاصة تلك التي تنشط في الأحياء الشعبية أو في القطاعات النقابية والمهنية - في إبراز القضايا التي لا تصل عادةً إلى جدول أعمال النخب. فتُسلط الضوء على حاجات البنى التحتية، وشكاوى المواطنين، ومعاناة المهمشين، مما يرفع صوتهم داخل المجالس البلدية ويمنع تجاهلهم في التخطيط والميزانية.

12. تسليط الضوء على المشاريع التنموية الضرورية وربطها برؤية سياسية

بدل طرح مشاريع بلدية كأفكار معزولة، تقوم التيارات السياسية بربط المشاريع بأهداف استراتيجية أشمل: تنمية اقتصادية، استدامة بيئية، أو تمكين اجتماعي. هذا يعطي المشاريع بُعدًا أكبر، ويضمن استمراريتها، ويضعها ضمن رؤية متكاملة تُسهم في تحسين جودة الحياة في المدينة لا بشكل مؤقت بل طويل الأمد.

13. إتاحة فرص للشباب والنساء للاندماج في العمل البلدي

تُعطي الأحزاب مساحة أكبر للشباب والنساء الذين غالبًا ما يُستبعدون من اللوائح التقليدية. فهي تمتلك أطرًا داخلية لتمكينهم، وتدفع بهم إلى الواجهة، سواءً بدافع تجديد الدماء أو إرضاء جمهورها. وهذا يُعزز مبدأ الشراكة في القرار ويُحدث تحولًا ثقافيًا في مفهوم القيادة المحلية.

14. فتح قنوات تمويل إضافية من خلال العلاقات الحزبية أو التنظيمية

غالبًا ما تملك الأحزاب صلات إقليمية أو دولية، وتاريخًا من العمل مع مؤسسات مانحة، ما يمكنها من جذب تمويل لمشاريع بلدية لا تستطيع بلدية صغيرة تمويلها وحدها. كما أن بعض المشاريع تحتاج إلى نفوذ سياسي لتسهيل إقرارها أو الحصول على موافقات وزارية، وهو ما تتيحه هذه الشبكات.

15. دعم الشفافية في الأداء العام نتيجة التنافس والمساءلة المتبادلة

حين تتعدد التنظيمات في المجلس البلدي، فإن كل جهة تراقب الأخرى وتفضح أي تلاعب أو مخالفة، مما يخلق بيئة تنافسية قائمة على الشفافية والمساءلة. فكل طرف يريد أن يظهر بصورة الأفضل، ما يدفعه إلى توثيق أعماله، ونشر تقاريره، وتقديم خطاب علني واضح يتيح للناس محاسبته.

16. تجذير العمل المؤسساتي بدل العمل الفردي والعشوائي

الحضور الحزبي والتنظيمي يمنع تحويل المجلس البلدي إلى ساحة قرارات فردية أو اجتهادات شخصية. فهو يفرض هيكلية واضحة في اتخاذ القرار، وآليات عمل داخلية مبنية على التخصص والتوزيع الوظيفي. وبدل “رئيس بلدية يدير كل شيء”، يصبح الفريق هو البطل، والمؤسسة هي الأساس، والعشوائية في التسيير تتراجع.

17. إدخال التكنولوجيا والإدارة الحديثة ضمن برامج البعض من هذه الكيانات

كثير من التنظيمات المعاصرة باتت تعتمد على أدوات تكنولوجية في تحليل البيانات، وتقديم الخدمات، والتواصل مع الناس. حين تدخل هذه التيارات إلى المجالس البلدية، تنقل معها هذه الثقافة، مما يؤدي إلى رقمنة العمل البلدي، وتطوير نظم الشكاوى، ومتابعة المشاريع، وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة.

18. تنشيط الإعلام المحلي ومواكبته لتطورات المعركة الانتخابية

الحملات الحزبية عادةً ما تُفعّل الإعلام المحلي، سواء عبر البيانات، أو المقابلات، أو التغطيات. وهذا يخلق حالة من الانتباه والمتابعة لدى المواطنين، ويُنعش الصحافة المحلية التي تصبح شريكًا في الرقابة والتحليل، ويخلق بيئة رأي عام ناضجة تتفاعل مع الشأن البلدي بشكل يومي لا موسمي فقط.

19. إذكاء روح الخدمة العامة عند بعض المرشحين المنتمين لأطر تنظيمية ملتزمة

المرشحون القادمون من خلفيات حزبية ملتزمة غالبًا ما يحملون فكرة “الواجب العام”، ويخضعون لمحاسبة داخلية، ما يجعلهم أكثر حرصًا على أدائهم البلدي، وأكثر انضباطًا في حضور الاجتماعات وتنفيذ المهام. هذا الانضباط الأخلاقي يعكس نفسه في جودة الخدمات وفي الثقة الشعبية بالأداء البلدي.

20. تقوية الهوية الجامعة للمدينة من خلال الاحتكام إلى الصندوق، لا إلى الشارع

حين تتنافس القوى السياسية في إطار انتخابي سلمي، فإنها تُرسّخ فكرة أن التغيير يكون عبر صناديق الاقتراع لا عبر التهديد أو الفوضى. وهذا يكرّس ثقافة التداول السلمي للسلطة المحلية، ويحافظ على السلم الأهلي، ويُطمئن مختلف المكوّنات أن التعبير عن الإرادة يتم بطريقة حضارية عادلة.

الآثار السلبية: 

1. تطييف العملية الانتخابية بدل الحفاظ على الطابع الإنمائي المدني

عندما تدخل الأحزاب إلى المعركة البلدية، فإنها تميل إلى تحويل الانتخابات من ساحة لخدمة المدينة إلى ساحة لتثبيت النفوذ الحزبي. يتراجع النقاش حول البنى التحتية والبيئة والتعليم، ويحل محله الانشغال بهوية المرشح، مما يُشوّه وظيفة الانتخابات ويقوض الروح المدنية لصيدا.

2. تحويل الانتخابات إلى ساحة صراع سياسي وولاءات عليا بدل التركيز على هموم الناس

يحدث أحيانًا أن تصبح الانتخابات البلدية منصة لتصفية حسابات وطنية أو إقليمية بين الأحزاب الكبرى، فتُستخدم صيدا كأداة لإرسال رسائل سياسية لا علاقة لها بشؤون الناس. وبدل أن تناقش الحملات مشاكل النفايات أو الطرقات أو الاقتصاد المحلي، تتحول إلى معارك رمزية تتجاوز المدينة وسكانها.

3. تغليب الحسابات الحزبية الضيقة على المصلحة العامة للمدينة

في كثير من الحالات، تفرض الأحزاب تحالفات أو مرشحين لا يحظون بتأييد شعبي، فقط لأنهم يخدمون خط الحزب أو يرضون جهات خارجية. وهذا يؤدي إلى استبعاد الكفاءات الفعلية التي لا تنتمي إلى الخط السياسي المعتمد، ويجعل القرار البلدي خاضعًا لمنطق الولاء الحزبي لا لحاجة المدينة.

4. إقصاء الكفاءات المستقلة لصالح الأوفياء للجهة السياسية

حين تُحكم الانتخابات بروح حزبية ضيقة، تُقصى الكفاءات غير المنتسبة، مهما بلغت خبرتها، ليحل محلها أشخاص لا يتميزون سوى بالولاء للقيادة. هذا يشكّل خطرًا حقيقيًا على نوعية المجالس البلدية، حيث تُختزل العضوية في صفة سياسية لا في قدرة حقيقية على إدارة الشأن العام المحلي.

5. تضخيم الإنفاق الانتخابي عبر شبكات الدعم السياسي

تستفيد بعض الأحزاب من شبكات تمويل خارجية أو مراكز نفوذ اقتصادية لتضخم حملاتها الانتخابية، مما يُخل بتوازن الفرص ويقصي المرشحين المستقلين أو ذوي الموارد المحدودة. هذا يُحول الانتخابات إلى معركة مالية، تُربح بالدعاية الكثيفة والهدايا الانتخابية، لا بالكفاءة والمحتوى، ما يفسد نقاء العملية الديمقراطية.

6. زرع الانقسام داخل الأحياء والعائلات نتيجة الاستقطاب الحزبي

حين تتدخل الأحزاب بحدة في الانتخابات البلدية، تنقسم العائلات والمجتمعات المصغرة داخل صيدا بين مؤيدين لهذا التيار أو ذاك، وتتحول العلاقة اليومية بين الجيران وأبناء الحي الواحد إلى منافسة قائمة على الانتماء لا على المصلحة العامة. هذا الانقسام قد يستمر حتى بعد انتهاء الانتخابات، مُخلفًا تصدعًا في النسيج الاجتماعي.

7. التعطيل المتبادل داخل المجالس البلدية بسبب الخلافات التنظيمية

غالبًا ما تنتقل الصراعات الحزبية من ساحة الانتخابات إلى داخل المجلس البلدي نفسه، حيث يعارض كل فريق قرارات الآخر لا لفسادها بل لأنها لا تصب في مصلحته السياسية. هذا يفرغ العمل البلدي من محتواه الخدمي، ويؤدي إلى تعطيل المشاريع وتأخير القرارات الضرورية لصالح مناكفات حزبية.

8. تفشي ظاهرة الزبائنية السياسية وشراء الولاءات الانتخابية

حين يسعى حزب ما إلى توسيع قاعدته بأي ثمن، يُقدم خدمات أو وعودًا فردية لشراء الولاء، من توظيفات وهمية إلى منح تعليمية أو مساعدات عينية. هذه الزبائنية تُدمر مبدأ تكافؤ الفرص، وتحول المواطن من شريك في القرار إلى تابع ينتظر المِنة، وهو نقيض جوهر العمل البلدي العادل.

9. إفراغ البرامج من مضامينها التنموية وتحويلها إلى شعارات حزبية

في كثير من الأحيان، لا تحمل الحملات الانتخابية الحزبية برامج حقيقية ذات بعد بلدي، بل تكتفي بترديد شعارات سياسية أو أيديولوجية عامة. وهكذا تضيع القضايا الفعلية للمدينة - من البيئة والنقل والمرافق العامة - في زحام الخطاب السياسي، ويُختزل البرنامج الانتخابي في لافتات جوفاء لا أثر لها على الأرض.

10. التلاعب بالرأي العام المحلي باستخدام الدعاية الأيديولوجية

تقوم بعض التنظيمات باستخدام وسائلها الإعلامية للتأثير على مزاج الناس عبر أساليب دعائية تعتمد على التخويف أو الإيهام أو تضخيم الإنجازات. وبدل أن يُبنى رأي المواطن على تقييم موضوعي للمرشحين وبرامجهم، يصبح أسيرًا لخطاب موجه يُعيد إنتاج الولاءات، ويُغيب الحقيقة عن الناخب العادي.

11. فرض مرشحين غير مؤهلين بحكم الانتماء لا الكفاءة

في ظل التحاصص الحزبي، قد يتم اختيار المرشحين ليس بناءً على كفاءتهم الإدارية أو معارفهم التقنية، بل على ولائهم المطلق للقيادة الحزبية. وهكذا تصل إلى المجالس البلدية شخصيات ضعيفة لا تملك رؤية أو خبرة، مما يفرغ المجلس من فعاليته ويُضعف قدرة البلدية على إدارة المشاريع ومواجهة التحديات بجدية.

12. تشويه صورة العمل البلدي من خلال التجييش والنكايات

حين تصبح الانتخابات ساحة صراع حزبي، يتحول العمل البلدي إلى مشهد من الشتائم والتخوين وتبادل الاتهامات. يُنظر إلى البلدية كأداة تصفية حسابات لا كمنصة خدمات، ويفقد المواطن ثقته بمؤسساته، مما يولّد حالة من الإحباط والسخرية من الشأن العام، ويعزز العزوف عن المشاركة في المستقبل.

13. تقويض الثقة بالمؤسسات المحلية عندما تُدار بعقلية حزبية لا مصلحة عامة

الناس تترقب من مجالسها البلدية أن تكون حيادية، منصرفة إلى حلّ مشاكلهم اليومية. لكن حين يكتشف المواطن أن قرارات البلدية تُدار وفق مزاج حزبي، أو تُؤخذ بإملاء من الخارج، فإن ثقته بهذه المؤسسة تهتز، ويبدأ برؤية البلدية كامتداد للصراع السياسي لا كممثلٍ لخدمته.

14. توظيف المال السياسي لتوجيه النتائج

حين يتدخل المال السياسي في الحملات الانتخابية، تُشترى الأصوات علنًا أو يُمنح الدعم المالي لمشاريع انتخابية مشروطة بالولاء. وهذا لا يُقوّض نزاهة الانتخابات فحسب، بل يُحدث تشويهًا في صورة الفائزين الذين لا يُنظر إليهم بوصفهم أصحاب جدارة، بل بوصفهم مموَّلين، وهو ما يُضعف شرعيتهم المعنوية.

15. افتعال التوترات بين مكوّنات المدينة باسم المنافسة الانتخابية

في بعض الحالات، تتحوّل المنافسة إلى خصومة تهدد السلم الأهلي المحلي، بخاصة إذا استُخدمت التعبئة الطائفية أو العائلية أو المناطقية. ويبدأ كل طرف بإثارة الشبهات حول الطرف الآخر، مما يؤدي إلى احتقان في الشارع، وإلى زعزعة العلاقات الاجتماعية، ويحوّل صيدا من مدينة وحدة إلى فسيفساء متنافرة.

16. تعطيل المشاريع الحيوية بسبب رفضها من قبل خصوم سياسيين داخل المجلس

في كثير من المجالس المنقسمة سياسيًا، تُرفض مشاريع تنموية ليست لأنها غير مجدية، بل لأن الفريق المعارض لا يريد منح الطرف الآخر أي إنجاز يُحسب له. هذه الذهنية المعرقلة تفرّغ العمل البلدي من مضمونه الخدمي، وتحوّل المجلس إلى ساحة تصفية، حيث يُضحّى بمصلحة المدينة في سبيل كسب نقاط سياسية.

17. خضوع القرارات المحلية لأجندات إقليمية أو مركزية بدل الاحتكام للحاجة الميدانية

حين ترتبط القوى المحلية بولاءات خارجية أو تعليمات مركزية، تصبح القرارات البلدية مرهونة بمصالح لا تعبر عن حاجات الناس. فتُؤجل بعض المشاريع بانتظار ضوء أخضر من الخارج، أو تُنفذ مشاريع دعائية بلا جدوى، مما يجعل القرار البلدي تابعًا، لا نابعًا من تفاعل حقيقي مع واقع المدينة.

18. تراجع النقاش الموضوعي لصالح التراشق الحزبي

بدل أن تدور النقاشات البلدية حول ميزانيات واقعية أو حلول تقنية لمشاكل الطرق والنفايات، تتحوّل الجلسات إلى مسارح للخطابات الحزبية والمزايدات. ويضيع الوقت والجهد في الردود والانفعالات، ويُغيّب صوت العقل والمهنية، فلا تخرج من الجلسات قرارات حاسمة بل فقط خطابات لا تُطعم ولا تُغني.

19. تهميش الخبرات المهنية والتقنية لصالح الموالين السياسيين

كثيرًا ما يُستبعد أصحاب الخبرة في التخطيط أو البيئة أو الهندسة من المراكز البلدية، لأنهم ليسوا محسوبين على حزب أو تيار. فيحل محلهم أشخاص بلا مؤهلات حقيقية، مما يضعف من قدرة البلدية على تنفيذ مشاريع نوعية، ويؤدي إلى ارتجال وسوء إدارة، وسقوط فرص حقيقية لتقدّم المدينة.

20. استنساخ التجاذبات الوطنية في الساحة المحلية مما يزيد الانقسام ويُفقد المدينة خصوصيتها

حين تُستورد الانقسامات السياسية الكبرى من المشهد اللبناني إلى بلدية صيدا، تُختنق الحياة المحلية. فينقسم الناس كما لو كانوا في انتخابات نيابية عامة، ويُنسى أن للمدينة حاجاتها وهمومها الخاصة، فتُفقد صيدا خصوصيتها كمدينة تتمايز تاريخيًا بوحدة نسيجها وانفتاحها، وتتحول إلى صورة مصغرة لصراع وطني أكبر منها.