فضل شاكر بين القضاء والإعلام: حين تصبح البراءة عنوانًا منقوصًا
في زمن تتقاطع فيه العدالة مع الإعلام، وتضيع فيه الحقائق بين ضجيج الشائعات وصمت المحاكم، يعود اسم الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الواجهة، لا بوصفه مطربًا أطرب قلوب الناس لسنوات، بل كقضية إنسانية وقانونية شائكة تتطلب وقفة تأمل وإنصاف.
في تغريدة له بتاريخ اليوم 18 نيسان 2025 على منصة إكس، قدّم شاكر توضيحًا دقيقًا حول ما يتم تداوله بشأن "براءته"، مستندًا إلى حكم صادر عن المحكمة العسكرية اللبنانية في العام 2018، قضى بمنع المحاكمة عنه غيابيًا في قضية أحداث عبرا، إذ لم يُثبت ضلوعه في القتال ضد الجيش اللبناني، لا مشاركة ولا تحريضًا. هذا الحكم، وإن جاء غيابيًا، يندرج تحت باب البراءة القضائية التي لا يرقى إليها الشك، لا سيما وقد صدرت بالإجماع.
لكنّ فضل، في بيانه، لا يكتفي بتسطير لحظة "البراءة" بل ينتقل إلى ما هو أعمق وأخطر: الإضاءة على أحكام غيابية أخرى صدرت بحقه في قضايا حساسة، من بينها "التدخل بالإرهاب" و"تبييض الأموال" و"تعكير صلة لبنان بدول أخرى"، وكلها -بحسب بيانه- صادرة دون أن يُستمع إليه أو يُمكَّن من الدفاع عن نفسه.
البيان لا يخلو من نبرة إنسانية مؤثرة. فهو وإن احتجّ على مجريات الأمور القانونية، لم ينجرف إلى خطاب عدائي أو تهجمي. بل خاطب جمهوره بلغة الامتنان والمحبة، ووجّه الشكر لكل من بادر بالسؤال أو أبدى تضامنًا. في هذا، يتقاطع الفنان مع الإنسان، ويُطلّ علينا كصوت مظلوم يناشد الحق في أن يُسمع.
إن قراءة متأنية لهذا البيان، بعيدًا عن المواقف المسبقة، تقودنا إلى ضرورة إعادة النظر في آليات المحاكمة الغيابية، وفي كيفية تناول الإعلام لقضايا ذات حساسية قانونية واجتماعية. فالتشهير لا يُغني عن الإثبات، والمعلومة المجتزأة لا تصنع عدالة، بل قد تصنع كارثة.
يبقى أن ننتظر كلمة القضاء اللبناني، الكلمة التي وحدها يمكن أن تضع حدًا للجدل وتمنح كل ذي حق حقه. وفي الانتظار، تبقى أصوات الظلم العالية بحاجة إلى آذان منصفة لا تسمع فقط ما يُقال، بل تقرأ أيضًا ما بين السطور.