صيدا سيتي

أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن وساطة لبنانية-فلسطينية نجحت في تطويق الخلاف الذي نشب بين إدارة "الأونروا" والقوى السياسية والشعبية والتربوية الفلسطينية في لبنان، بعدما بلغ ذروته في الاسبوع الماضي، وذلك على خلفية قضية مدير ثانوية دير ياسين في مخيم البص في منطقة صور فتح شريف، الذي رفض تقديم استقالته قبل الثاني من آذار الجاري كما طلبت منه المديرة العامة للوكالة دوروثي كلاوس بسبب اتهامه بنشاطه السياسي والوطني ومخالفته الحيادية.

وأوضحت المصادر، أن مواقف القوى السياسية الحاسمة برفض محاولات "الأونروا" تصنيف الموظفين والتمييز بينهم وتهديدهم أو تخييرهم بين الوظيفة والانتماء الوطني من جهة، والإضراب العام والتحركات الاحتجاجية التي نفذها "اتحاد المعلمين" في لبنان من جهة أخرى، ناهيك عن الوقفات التربوية التضامنية كلها ساهمت بتحويل قضية شريف إلى قضية رأي عام والضغط على "الأونروا" من أجل التراجع عن طلبها.

وكشفت أن لقاء عقد بين كلاوس وشريف منذ أيام عديدة، جرى خلاله نقاش مطول حول القضية لجهة الاتهام والدفاع، وخلص إلى تأكيد على سحب قضيّة الاستقالة المُتداولة والتهدئة، وعلى أنّها لم تعد مطروحةً وفق ما عاد وأكد عليه اتّحاد المعلّمين في لبنان، واعتبار أن تهديد المديرة كلاوس للموظفين هو عبث بالأمن الاجتماعي والاستقرار الأهلي للمجتمع الفلسطيني، الذي يمر في ظروف سياسية واقتصادية معقدة.

وفيما لم تعلّق "الأونروا" على التطورات ونتائجها، اعتبر اتّحاد المعلّمين أن أيّ قرار يُؤخذ يعني إنّ الكلّ الفلسطينيّ بمواجهته باعتبارها قضيّة وطنيّة تخصّ عموم الشعب الفلسطينيّ وليست شخصيّة أو نقابيّة، "وبالنسبة إلينا كاتّحاد معلّمين سيكون ذلك محلّ نزاع أكبر وسيُؤدّي إلى نتائج لا تُحمد عقباها ومعنا كافة أطياف شعبنا الفلسطيني وان الفصائل الفلسطينيّة التي تُتابع الأمر لإغلاقه نهائيًّا، هي الضامنة".

وخلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" ضد مستعمرات غلاف غزة (7 تشرين الأول 2023) تعرضت "الأونروا" لأشرس هجمة من "إسرائيل"، أدت إلى تعليق 16 دولة مانحة للمساعدات المالية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الاميركية، فيما لا تزال 4 دول أخرى تدرس خيارها، على خلفية مزاعم باتهام 12 موظفا بالمشاركة أو تأييد العملية دون انتهاء التحقيق الداخلي.

ولم تكتفِ"إسرائيل" بذلك بل وسّعت دائرة هجومها على الوكالة الأمميّة التي تأسست في العام 1949 وفق القرار 302، وفوّضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجّلين في مناطق عملياتها التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا ولبنان، واتهمتها بأنها وظفت مئات المسلّحين من غزة.

بالمقابل، كشف مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان علي هويدي، عن أسلوب جديد لتطويق عمل "الأونروا" من خلال دفع تبرعات ماليّة مشروطة، وآخرها من السويد التي تبرعت حكومتها بمبلغ 20 مليون دولار للوكالة بعد اتفاق جديد بشأن تعزيز الضوابط والالتزامات الجديدة التي تعهدت بها الأونروا في إطار الضمان المشروط مع السويد.

وبهذا الاتفاق الجديد، أصبحت 4 لجان تشرف على أداء الوكالة، وهو ما لم يحصل تاريخيا مع أي منظمة أممية أخرى؛ وهي "السويد، المفوضية الأوروبية، لجنة وزيرة خارجية فرنسا السابقة ومكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة"، حيث قال هويدي "لا يمكن فهم هذه الإجراءات إلا بالمزيد من محاصرة الوكالة والتضييق عليها وانتزاع مواقف تنسجم مع رؤية الاحتلال لمستقبل الوكالة مقابل استمرار تدفق المال الذي بالأصل غير كاف".

وأضاف لقد وافقت "الأونروا" على شروط السويد وعمليات التدقيق المستقلة وتعزيز الرقابة الداخلية والسماح بإجراء تدقيق إضافي للموظفين. وقد أصبح لدى السويد الآن التزامات تم تأكيدها بشكل ثنائي من قبل الوكالة، على غرار الاتفاقية التي أبرمتها المفوضية الأوروبية. وبات يجب أن تتلقى السويد نفس المعلومات التي تحصل عليها المفوضية، كما يجب حماية الأموال في حالة وجود مخاطر مشتبه بها أو مؤكدة، وفقًا للاتفاقية المبرمة.

وخصصت الحكومة السويدية مبلغ 40 مليون دولار إضافي لعام 2024. وستكون المدفوعات مستحقة خلال العام استنادا إلى التقدم المحرز في التدابير التي التزمت الأونروا بتنفيذها لتعزيز الرقابة الداخلية والمراجعة والرقابة.

وتعاني الوكالة منذ سنوات من عجز مالي متراكم في موازنتها السنوية، بدأ في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018 حين قرّر وقف التمويل المقدم من الولايات المتحدة والمقدر بقيمة 350 مليونا سنويا، لأسباب سياسية تتعلق بمحاولة فرض "صفقة القرن" التي وصفها الفلسطينيون أنها صفعة في جبين القضية الفلسطينية ومحاولة فاضحة لتصفيتها ولشطب حق العودة.

وتتكرر اليوم المحاولة تحت ذريعة مزاعم مشاركة أو تأييد 12 موظفاً في عملية طوفان الأقصى، دون الإنتهاء من التحقيق الداخلي ورغم إعلان المفوض العام فيليب لازاريني أولاً إنهاء عقودهم ثم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنهاء خدمة 9 منهم بهدف قطع الطريق على المزيد من قرارات الدول وقف التمويل موقتاً.