انتحار طالبة في مصر بعد التهديد بنشر صورها الخاصة

أثار انتحار طالبة في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تعرضها للابتزاز من قبل زميلة هددتها بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة.

وحسب ما أفادت صحف مصرية، فإن مشادة كلامية نشبت بين طالبة تدرس بالسنة الأولى بكلية الطب البيطري جامعة العريش وزميلة لها تدعى "نيرة ص م" مقيمة معها في سكن الطالبات مما جعلها تفكر في حيلة تنتقم بها من نيرة وتبتزها.

صحيفة "المصري اليوم" قالت إن طالبة أقدمت على التقاط بعض الصور خلسة لنيرة، أثناء الاستحمام في دورة المياه، وأرسلتها لزميل ثالث قام بدوره بإنشاء مجموعة على "واتساب" لمشاركة الصور مع طلاب آخرين.

وبحسب الصحيفة، فإن نيرة لم تحتمل الضغط النفسي الشديد والخوف من انتشار صورها الخاصة، فأقدمت على الانتحار بتناول مواد سامة.

وذكر مصدر طبي بمستشفى العريش العام أن الطالبة البالغة 19 عاما، وصلت إلى المستشفى الأحد الماضي، مصابة باضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، ونبضها ضعيف ناتج عن تناولها مادة مجهولة، وتم تقديم الإسعافات الأولية إلا أنها فارقت الحياة.

​​​​​​​​​​​​​​​وبينما نعت الكلية الطالبة بمنشور على منصة فيسبوك، فإن مصدرا مسؤولاً بالجامعة قال لصحيفة "الشروق" إن الطالبة المتوفاة "لم تقدم شكوى إلى أي مسؤول بالجامعة، سواء العميد أو الوكيل أو حتى المشرفات في المدينة الجامعية بوجود أي حالة تنمر أو ابتزاز من قبل زملاء جامعيين لها".

وكانت السلطات ألقت القبض على شابين متهمين في التسبب بانتحار الطالبة بسنت خالد الشهيرة بـ"فتاة الغربية" في يناير/كانون الثاني 2022، إثر ابتزازها بصور مفبركة عبر فيسبوك.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​وقتها هزت القضية الرأي العام المصري، وعلق الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً "إن الإسلام صنف اتهام الناس بالباطل والكذب ضمن المعاصي الكبرى، والجرائم الدنيئة، التي لا تنحصر أضرارها على مستوى الأفراد والمجتمعات، والتي تدلُّ على خبث من اتصفوا بها".

عقوبة جريمة​ الابتزاز الإلكتروني​

ويعرّف ​​​الابتزاز الإلكتروني بأنه عملية تهديد وتخويف الضحية بنشر صور أو مواد أفلام أو تسريب معلومات سرية عن الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير قانونية لصالح المبتزين، مثل الكشف عن معلومات سرية عن صاحب العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لما لها من انتشار واسع واستخدام كبير من قبل كافة شرائح المجتمع.

وينص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بإفشاء ما يخل بالشرف، أو بإسناد أمور مخلة بالشرف، عقوبته الحبس إذا لم يقترن التهديد بطلب مادي لمدة لا تزيد على 3 سنوات، ولكن إذا كان مصحوباً بطلب نقود، قد تصل العقوبة إلى 7 سنوات في السجن.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 منه على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو 1000 دولار) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (نحو 2000 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أحد مبادئ الأسرة أو قيمها في المجتمع المصري أيضا أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني إلى شخص معين دون موافقته أو إعطاء بيانات شخصية لنظام أو موقع ويب للترويج لسلع أو خدمات دون موافقته.