صيدا سيتي

لنسبة زيادة لا تتخطى 3% دون تحديد فترة زمنية

ولحفظ حق المستأجر بالخلو مع حق الشفعة

صدر عن "جمعية تجار صيدا وضواحيها " بيان جاء فيه:

تؤكد جمعية تجار صيدا وضواحيها على موقفها المبدئي والثابت من قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، والذي ترى فيه كثيراً من الظلم والاجحاف بحق المستأجرين وهو بمثابة ضربة قاضية للقطاع التجاري في وقت يترنح فيه هذا القطاع تحت ضربات متلاحقة بسبب الأزمات التي شهدها لبنان منذ العام 2019 وحتى اليوم ، من احداث 17 تشرين الى جائحة كورونا الى انفجار المرفأ الى الإنهيار الاقتصادي والمالي وما أدى اليه من تلاشي قيمة النقد الوطني ودولرة السلع وارتفاع الأجور وأكلاف الخدمات الأساسية والتشغيل والرسوم والضرائب، ومؤخراً التداعيات السلبية للحرب في غزّة والعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني على حركة الأسواق.

فجاء هذا القانون الهجين والأعجوبة ، ليجهز على القطاع التجاري لما له من تداعيات خطيرة على صموده وديمومته ، كونه سيرتب أعباء أضافية على المستأجرين من التجار هم غير قادرين على تحملها ، وبالتالي فإن تطبيق هذا القانون بصيغته الحالية سيعني مزيداً من التعثر والاقفالات لمؤسسات تجارية ، ومن التداعيات الكارثية على الاقتصاد ، يجعل من هذا القانون مشروع تهجير للقطاع التجاري.

انطلاقاً مما تقدم، وفي اطار متابعتها للتحرك الرافض لهذا القانون ، كانت جمعية تجار صيدا وضواحيها احد المبادرين للتنسيق مع كافة جمعيات التجار في لبنان للخروج بموقف موحد منه ، وتجاوب رئيس جمعية تجار بيروت الأستاذ نقولا شماس مشكوراً  بالدعوة الى إجتماع موسّع في مقر الجمعية في بيروت لكافة رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في كل المحافظات اللبنانية، حيث تركز البحث على موضوع قانون الإيجارات غير السكنية.

ان جمعية تجار صيدا وضواحيها ، اذ تجدد رفضها لهذا القانون بالصيغة الحالية، تطالب بإعادة النظر فيه وإدخال التعديلات التالية عليه:

* تحديد نسبة الزيادة على الأجور بـ 3% من قيمة المأجور دون تحديد فترة زمنية.

* حفظ حق المستأجر التاجر بالخلو أو التعويض.

* أن يكون للمستأجر حق الشفعة والأولوية بالبقاء في المأجور.

وتدعو جمعية تجار صيدا وضواحيها المجلس النيابي لأن يعيد النظر في هذا القانون ليكون عادلاً ، فينصف المستأجرين ويحفظ حقوق المالكين، وذلك انطلاقاً من الحفاظ على مرتكزات كيان وديمومة المؤسسة التجاري" الإسم التجاري، والزبائن، والإيجار" وعدم الإطاحة بالحقوق المكتسبة للتجار وبما يؤمن لهم الاستمرارية ويعزز دور ومساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.