الاقتصاد الإسرائيلي في أزمة: ارتفاع الدّين العام إلى 299 مليار دولار

يعوم الاقتصاد الإسرائيلي على الأزمات، حيث بلغ مستوى الدَّين العام في 2023 حوالى 62.1%، بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بنهاية عام 2022، بحسب البيانات التي نشرتها دائرة المحاسب العام في الخزينة؛ وكانت توقعات بنك إسرائيل ودائرة الموازنة 63%.

ويعتمد هذا الرقم على بيانات توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 للدائرة التي قدرت أن العام الماضي سينتهي بإجمالي ناتج محلي قدره 1.865 تريليون شيكل. وقد تتغير هذه الأرقام مع نشر البيانات الرسمية للبنك المركزي في شهر شباط/فبراير، إذ ارتفع الدَّين بالقيمة الاسمية عام 2023 بنسبة 8.6% (أي 90 مليار شيكل) إلى مستوى 1.127 تريليون شيكل (299 مليار دولار)، وليس من المستغرب أن هذا أكبر مبلغ من الديون يتحمله الاقتصاد الإسرائيلي طوال سنواته.

وعند الغوص في البيانات، يمكن التقدير بدرجة عالية من اليقين أنه لولا الحرب، لكانت نسبة الدَّين إلى الناتج قد استمرت في الانكماش هذا العام أيضاً، بحسب موقع "كالكاليست". لأن معظم الزيادات الصافية للسندات الحكومية (الزيادات التي لا تستخدم لتجديد الدَّين) نُفِّذَت في الربع الأخير من العام بسبب الحاجة إلى اقتراض الأموال بعد الحرب.

الاقتصاد الإسرائيلي والحرب

ومع ذلك، بصرف النظر عن الحرب والعجز الحكومي المتوقع الذي أثّر بزيادة الدَّين، ينبغي ملاحظة تأثيرات ظروف السوق بالدَّين. وتشمل هذه التأثيرات ضعف الشيكل الذي يؤثر بالديون الدولارية، والتضخم الذي يؤثر بالديون المرتبطة، وارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر بإجمالي الديون. كل ذلك ساهم بنحو 35 ملياراً في زيادة حجم الدين خلال عام 2023.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنك إسرائيل تحت ضربات البحر الأحمر: استهداف السفن يحدد الفائدة

وذكرت شعبة المحاسب العام أن جزءاً من حقيقة عدم وجود نموّ أسرع في الدين الحكومي يرتبط بإصلاح السندات المعينة الذي صدر في موازنة 2021-2222. وقد أدى هذا الإصلاح إلى أن يكون عام 2023 هو العام الأول الذي لم تضطر الحكومة فيه إلى إصدار ما يقرب من 20-30 مليار شيكل بفائدة عالية لضمان العائد على المعاشات التقاعدية، ونتيجة لذلك، فإن الزيادة في الدَّين كانت أقل.

ورغم التفاؤل، أكدت شعبة المحاسبة العامة أن هذا الرقم يظهر "التغير في الاتجاه طويل الأمد لانخفاض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن المستحيل البناء على أن ما حدث بعد فيروس كورونا في الاقتصاد الإسرائيلي سيحدث مرة أخرى (ثم كان هناك النمو الاقتصادي السريع). ومن أجل العودة إلى مسار خفض الديون، لا بد من معالجة العجز الهيكلي وتعزيز النمو.