صيدا سيتي

"المال مقابل العمل"، مشروع أطلقته وكالة "الأونروا" في لبنان أخيراً، في إطار سعيها لتحسين ظروف حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وللمساعدة في التصدّي للضائقة الاقتصادية والمعيشية التي يواجهونها في ظل تفاقم الأزمة اللبنانية وتداعياتها على الفئات الأكثر ضعفاً مادياً.

المشروع الذي يستهدف فئات الشباب تحديداً، مموّلاً من بنك التنمية الألماني KFW والاتحاد الأوروبي منذ إطلاقه عام 2020، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن اللاجئين عبر توفير فرص عمل لما لا يقلّ عن 1000 شاب وشابة ممنّ تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً بأجر يومي يبلغ 15 دولاراً بعدما كان في السابق أكثر من 50 دولاراً، وفي مختلف القطاعات مثل البناء، والتعليم، والرعاية الصحية، والتنمية المجتمعية، والإغاثة الطارئة.

يواجه مشروع "المال مقابل العمل" تحدّيات عدة منها: ارتفاع نسب البطالة نتيجة الأزمة الاقتصادية اللبنانية، عدم استدامة التمويل على المدى الطويل، الإقبال على الفرص الوظيفية حيث قُدّم ما لا يقل عن 50 ألف طلب منذ بداية العام 2023، مقابل ضعف القدرة الاستيعابية (1000 فرصة فقط)، ناهيك عن التحدّيات القانونية والسياسية والتعاون بين الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية والمانحين لتوفير الدعم اللازم.

بالمقابل، ما يميّز المشروع، وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها، وتعزيزاً للشفافية وتفادياً للمحسوبية في عملية اختيار الطلبات المقبولة للمشاركة في المشروع من منطقة صيدا، أعدّت "الأونروا" بثّاً مباشراً عبر آلية الاختيار العشوائي وجرى تحديد عدد المقبولين، وفق معيار احتياجات "الأونروا" للعمال.

ويقول مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" الدكتور محمود حنفين انّ المشروع يُمثل جهداً إنسانياً وحقوقياً مهمّاً لتحسين ظروف الحياة للفلسطينيين اللاجئين، مقترحاً بعض التوصيات لتعزيز الفعالية ومنها زيادة التمويل حيث يعتبر من أهم العوامل لتحقيق نجاح المشروع ومنها تطويره وتحسين الفرص الوظيفية المقدّمة للفلسطينيين، ومنها الشفافية، إذ يجب على "الأونروا" الاستمرار بالإجراءات التي تضمن شفافية تامة في تنفيذ المشروع واختيار المشاركين، ومنها توفير إجراءات خاصة لحماية الشابات المشاركات من الاستغلال والإساءة. ومنها المراقبة والتقييم المستمرّ لأداء المشروع من الناحية الحقوقية والقانونية.

ويشيد مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية فتحي كليب بإيجابيات المشروع الذي قدّم دعماً للشباب والخريجين الفلسطينيين الذين يقفون أمام سوق عمل مقفل في وجوههم في ظل الأزمة اللبنانية "لكن لا يمكن إلا أن نُعبّر عن خشية من تحوّل مثل هذه المشاريع صيغاً ثابتة لجهة اعتبارها بديلاً للخدمات، خاصة وأنها صيغ موقّتة وتموّل بشكل مباشر ومن خارج الموازنة العامة وتنتهي بانتهاء التمويل". مؤكّداً أنّ اللاجئين ينظرون بعين القلق لعدم استجابة "الأونروا" والدول المانحة لمطلب اعتماد خطة طوارئ إغاثية شاملة أو لعدم إدخال اللاجئين في لبنان في البرنامج العام للطوارئ، واستعادة "الأونروا" لإحدى وظائفها الرئيسية وهي الإغاثة الشاملة والسعي لتأمين فرص عمل للشباب ولأصحاب المهن الحرّة.

ويؤكّد مسؤول ملف "الأونروا" في حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان جهاد محمد "أنّ هذه الخطوة مهمة لجهة المبالغ المالية التي يحصل عليها المتقدّم، إضافة إلى اكتساب الموظفين خبرات عملية وميدانية من شأنها أن تساعدهم وتفتح لهم آفاقاً مستقبلية، ولكن يجب أن تستكمل بخطوات أخرى تساهم في عملية دعم الشباب في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة، والسلبيات تتمثّل بالمدّة الزمنية وهي 60 يوماً، ما يعني بأنّا نساهم بحل المشكلة بشكل جزئي"، داعيا "الأونروا" إلى زيادة نسبة التوظيفات فيها، وإعادة تفعيل مكاتب التوظيف في المناطق، وتقديم مساعدات مالية لكافة اللاجئين بشكل إستثنائي.

المصدر | محمد دهشة - نداء الوطن

الرابط | https://tinyurl.com/36uu7ake