صيدا سيتي

تتسلّم لجنة التربية النيابية، اليوم، من اللجنة الفرعية المنبثقة عنها الصيغة المعدّلة لاقتراح قانون تغذية صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة، من دون أن تضعها على جدول أعمال جلستها المخصّصة فقط لبحث ما أنجزته أخيراً لجان المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء.

وكانت نقابة المعلمين أعدّت، بواسطة محاميها زياد بارود، اقتراح قانون يقضي بتأمين مداخيل مناسبة بشكل مستدام لصندوق التعويضات والتقاعد، وإعطاء منحة عاجلة للصندوق تساوي 75 ضعف الحد الأدنى للأجور، وتطبيق وحدة التشريع، بحيث يُعطى المتقاعدون في التعليم الخاص ما يأخذه زملاؤهم في التعليم الرسمي. وقد سُجل الاقتراح في الأمانة العامة لمجلس النواب باسم النائب علي حسن خليل الذي وعد رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض بطرحه على الجلسة التشريعية، إلا أن الأخير فوجئ بتحويل الاقتراح إلى لجنة فرعية «نسفت مضمونه»، إذ «غيّرت اللجنة اسم الصندوق من صندوق التعويضات والتقاعد إلى مؤسسة ضمان خدمات أفراد التعليم الخاص المرتبطة بوزارة التربية»، على أن «تُغطى التعويضات ورواتب المتقاعدين من المحسومات والمساهمة المرفوعة للمؤسسة، وإذا كان هناك نتيجة سنة من السنين عجز وعدم قدرة على تسديد التعويضات ورواتب المتقاعدين وكلفة التشغيل، تغطى بمساهمة موازية تُرصد في موازنة وزارة التربية، بناءً على طلب مجلس إدارة المؤسسة، ومرفق بكشف مفصّل في هذا الخصوص».

محفوض استغرب وضع هذا التعديل من دون استشارة نقابة المعلمين، صاحبة الاقتراح. ورأى أن تغيير اسم الصندوق إلى «مؤسسة ضمان الخدمات» يجعل رواتب المعلمين «لزوم ما لا يلزم، إذ إن رواتب المتقاعدين تراوح بين 1,5 مليون ليرة و3 ملايين». كما «حُذفت الفقرة المتعلقة بطلب منحة مالية للدولة قيمتها 75 مرة الحد الأدنى للأجور، واستُبدلت برصد ميزانية في وزارة التربية، لا نعرف كيف سيستفيد المتقاعدون منها وكيف ستزيد رواتبهم، وإذا كان هنا توجه لأن تُرصد هذه الميزانية سنوياً فلسنا ضد ذلك، لكن ثمة حاجة ماسة إلى إقرار مبلغ مؤقت ليبقى المعلمون على قيد الحياة». ولفت إلى «محاولة لتكون وزارة التربية وصية على الصندوق، فيما هو صندوق مستقل، وثمة إلغاء لوحدة التشريع».

غير أن رئيس لجنة التربية النيابية، حسن مراد، نفى أن يكون هناك إقصاء لأصحاب المصلحة، «فاللجنة ستدعو نقابة المعلمين للاستماع إلى ملاحظاتها عندما تناقش اقتراح القانون المعدّل من اللجنة الفرعية، وهذا لن يحصل غداً (اليوم) إنما في الأسبوع المقبل تمهيداً لرفع الاقتراح إلى الهيئة العامة للمجلس. وسنسعى إلى إنصاف المعلمين المتقاعدين ورفع الظلم عنهم انطلاقاً من وحدة التشريع مع التعليم الرسمي».

المصدر | الأخبار

الرابط | https://tinyurl.com/ycyarj2r