صيدا سيتي

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد  وفدًا من الأساتذة المنتفضين في ثانويات صيدا وقضائها، وذلك في مكتله في صيدا.

وجرى خلال اللقاء عرض للظروف الصعبة التي يعيشها المعلمون كباقي اللبنانيين  في ظلّ الانهيارات الكبرى التي أصابت لبنان وتبعاتها من انهيار قيمة الراتب وغياب الاستشفاء وارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من الأمور. اضافة الى ما يتكبده المعلمون من تكاليف وأعباء منذ العام 2019 الى الآن.

وأكّدوا الأساتذة حرصهم التربوي على تلامذة الشهادات في الثانويات الرسمية الذين يشكلون نسبة ٣٠ % اي الثلث من مجموع طلاب المرحلة الثانوية المرشحين للامتحانات الرسمية، ورفضوا زجّهم في امتحانات شكليّة، بعد انقطاع دام أربعة أشهر وبعودة جزئية متعثّرة.

واستنكروا حلول الوزارات المتعاقبة التي لا تأتي إلا على شكل إفادات كما حصل في الأعوام 2014، 2020، 2021جزئيًا، أو امتحانات شكليّة،  مطالبين بإنصاف الأساتذة براتب ثابت يلبي حاجاتهم بالعيش الكريم وبإعادة النظر بالامتحانات الرسمية، مؤكدين على ضرورة إعطاء الأساتذة  لحقوقهم وتعزيز التعليم الرسمي، منعًا لنزوح الطاقات البشرية. 

بدوره أكّد  سعد على تضامنه مع انتفاضة الأساتذة المطالبة بحقوق العيش الكريم، أهمها الراتب الثابت الذي يحقّق الكفاية والعدالة، إضافة إلى تعزيز تعاونية موظفي الدولة وتحسين قيمة تقديماتها  من تغطية صحيّة  تشمل الأساتذة وعائلاتهم، مؤكدا رفضه  لما يحدث من تهويل وتهديد لأساتذة التعليم الرسمي في لبنان بالحسم والنقل التعسّفي والإجراءات الكيديّة، التي تشكّل ضربًا لحقوق كفلها الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان ومواثيق العمل الدولية والعربية.

وشدد سعد على أهمية أن تسمع الدولة لصوت الأساتذة الذين انتفضوا منذ كانون الثاني، وملأوا الساحات مطالبين بحقوقهم التي تصبّ أولًا وأخيرًا في تعزيز التعليم الرسمي. 

وحمّل النائب سعد وزارة التربية، والسلطة السياسية، المسؤولية القانونية والوطنية والتربوية تجاه تلامذة التعليم الرسمي في المدارس والثانويات الرسمية، في الصفوف الانتقاليّة بشكل عام، وتلامذة الشهادات الرسميّة بشكلّ خاص، مؤكّدًا أن التعنّت وضرب الحقوق لا يبني وطنًا بل يضرب ما تبقّى من دولة الرعاية الاجتماعيّة.