وقفة مشتركة لأساتذة «الرسمي» و«الخاص» في صيدا: لسنا متسوّلين
صيداويات -
الثلاثاء 07 آذار 2023
وقّع أساتذة على تعهّد خطّي للمشاركة على مسؤوليتهم الخاصة، في الاعتصام أمام مصرف لبنان في صيدا، بعد تهديد المديرين لهم. ولم تطاول التهديدات، بالمناسبة، الأساتذة غير الملتزمين بقرار روابطهم العودة إلى التعليم في المدينة وحدها، إنما في كلّ المناطق، كما لم تخلُ التسجيلات الصوتية للمديرين أحياناً من عبارات نابية بحق الأساتذة.
حضر المعتصمون، متعاقدين ومتقاعدين وفي الملاك من ثانويات ومدارس رسمية وخاصة، للتعبير عن سخطهم من «روابط التزمت بتعليمات المكاتب التربوية للأحزاب فخذلتنا وكشفتنا نقابياً». سيعود البعض إلى المدارس، ليس التزاماً بقرار الروابط، وإنما للمطالبة بما تبقى من حقوق للطلاب، على ما تقول إحدى المعلمات التي رأت أنه «لم يعد هناك نفع لأي كلام بعدما بتنا بلا قيمة ونستجدي الكرامة». هي نفسها لا تعرف ماذا ستجيب عن سؤال طرحه أحد التلامذة، أمس، على زميلة لها قرّرت أن تعود إلى الصف «لماذا أتيتم اليوم؟ هل أخذتم حقوقكم، أم عطّلتونا عالفاضي؟». إلا أن القيادية في التيار النقابي المستقل، إيمان حنينة، قررت أن تجيب عن سؤال آخر بات الأساتذة يسمعونه كل يوم «لماذا أنتم مستمرون في الإضراب؟» بالقول «مستمرون لأن راتب أستاذ يدرّس في التعليم الرسمي منذ ربع قرن هو 150 دولاراً، ولأن التغطية الصحية تبخّرت، ولأن الأساتذة يرفضون الحوافز وبدلات الإنتاجية الخطيرة التي تحوّل أساتذة الملاك إلى مياومين، وتزيد من أزمة المتعاقد، وتحرم المتقاعد من أي شيء، وكأن المطلوب ممّن أمضى 40 سنة في التعليم الرسمي أن يرحل عن الدنيا، فالمصارف التهمت جنى عمره، والمعاش التقاعدي لا يكفي لشراء الأدوية». ودعت حنينة ممثلي الروابط إلى أن «يهرعوا إلى زعمائهم في الحركة والحزب والمستقبل والاشتراكي والمردة والقوات والتيار الوطني الحر ليعطوا الأساتذة حقوقهم، ولينقذوا التعليم الرسمي من الانهيار والخصخصة». كما طالبت لجنة التربية النيابية بإعلان حالة طوارئ تربوية للإنقاذ وليس لاعتماد الطائفية في التشريعات التربوية ولتبادل الاتهامات. وأضافت: «ليس مستحيلاً تحقيق المطالب ما دام هناك 100 مليون دولار مخصصة للتربية محتجزة في مصرف لبنان، والمطالب واضحة وهي تصحيح الرواتب، أو احتسابها بحسب سعر التضخم المالي الذي بلغ 3000% إلى حين التصحيح، والاستشفاء التام من خلال دعم تعاونية الموظفين، مع الرفض التام لما تطرحه الروابط بشأن شركات التأمين، وتحديد آلية تطبيق الخمسة ليترات من البنزين».
من جهتها، رأت عضو مجموعة «نقابيات ونقابيون بلا قيود» في التعليم الخاص، ديانا أبو زينب، أن قضية المعلمين تفرض أن تكون لهم وقفة مشتركة في القطاعين الرسمي والخاص، فالمعلّم في المدرسة الخاصة تحمّل مسؤولياته كاملة، وأُهدرت حقوقه عندما قرّرت معظم المدارس الخاصة ضرب وحدة التشريع، مشيرة إلى أنه يصبو، كما مع زملائه في التعليم الرسمي، إلى «الأجر اللائق والعيش الكريم، فهو ليس متسوّلاً ولا يريد من نقابته، تحت حجّة الواقعية، الرضى بتقديمات مقبولة وحلول مؤقتة وغير كافية، وإنما يريد نضالاً نقابياً يحميه ويحمل قضيته للحصول على تشريعات وقرارات تؤطر حقوقه، لا القبول والرضوح للصفقات التي تخدم أصحاب المؤسسات، فإنّ ما يحصل من فروق كبيرة وعير منصفة بين الأقساط والأجور هو إجهاز على التعليم وتحويله إلى سلعة في متناول من يملك المال».
المصدر | الأخبار
الرابط | https://tinyurl.com/2p8er2pp
حضر المعتصمون، متعاقدين ومتقاعدين وفي الملاك من ثانويات ومدارس رسمية وخاصة، للتعبير عن سخطهم من «روابط التزمت بتعليمات المكاتب التربوية للأحزاب فخذلتنا وكشفتنا نقابياً». سيعود البعض إلى المدارس، ليس التزاماً بقرار الروابط، وإنما للمطالبة بما تبقى من حقوق للطلاب، على ما تقول إحدى المعلمات التي رأت أنه «لم يعد هناك نفع لأي كلام بعدما بتنا بلا قيمة ونستجدي الكرامة». هي نفسها لا تعرف ماذا ستجيب عن سؤال طرحه أحد التلامذة، أمس، على زميلة لها قرّرت أن تعود إلى الصف «لماذا أتيتم اليوم؟ هل أخذتم حقوقكم، أم عطّلتونا عالفاضي؟». إلا أن القيادية في التيار النقابي المستقل، إيمان حنينة، قررت أن تجيب عن سؤال آخر بات الأساتذة يسمعونه كل يوم «لماذا أنتم مستمرون في الإضراب؟» بالقول «مستمرون لأن راتب أستاذ يدرّس في التعليم الرسمي منذ ربع قرن هو 150 دولاراً، ولأن التغطية الصحية تبخّرت، ولأن الأساتذة يرفضون الحوافز وبدلات الإنتاجية الخطيرة التي تحوّل أساتذة الملاك إلى مياومين، وتزيد من أزمة المتعاقد، وتحرم المتقاعد من أي شيء، وكأن المطلوب ممّن أمضى 40 سنة في التعليم الرسمي أن يرحل عن الدنيا، فالمصارف التهمت جنى عمره، والمعاش التقاعدي لا يكفي لشراء الأدوية». ودعت حنينة ممثلي الروابط إلى أن «يهرعوا إلى زعمائهم في الحركة والحزب والمستقبل والاشتراكي والمردة والقوات والتيار الوطني الحر ليعطوا الأساتذة حقوقهم، ولينقذوا التعليم الرسمي من الانهيار والخصخصة». كما طالبت لجنة التربية النيابية بإعلان حالة طوارئ تربوية للإنقاذ وليس لاعتماد الطائفية في التشريعات التربوية ولتبادل الاتهامات. وأضافت: «ليس مستحيلاً تحقيق المطالب ما دام هناك 100 مليون دولار مخصصة للتربية محتجزة في مصرف لبنان، والمطالب واضحة وهي تصحيح الرواتب، أو احتسابها بحسب سعر التضخم المالي الذي بلغ 3000% إلى حين التصحيح، والاستشفاء التام من خلال دعم تعاونية الموظفين، مع الرفض التام لما تطرحه الروابط بشأن شركات التأمين، وتحديد آلية تطبيق الخمسة ليترات من البنزين».
من جهتها، رأت عضو مجموعة «نقابيات ونقابيون بلا قيود» في التعليم الخاص، ديانا أبو زينب، أن قضية المعلمين تفرض أن تكون لهم وقفة مشتركة في القطاعين الرسمي والخاص، فالمعلّم في المدرسة الخاصة تحمّل مسؤولياته كاملة، وأُهدرت حقوقه عندما قرّرت معظم المدارس الخاصة ضرب وحدة التشريع، مشيرة إلى أنه يصبو، كما مع زملائه في التعليم الرسمي، إلى «الأجر اللائق والعيش الكريم، فهو ليس متسوّلاً ولا يريد من نقابته، تحت حجّة الواقعية، الرضى بتقديمات مقبولة وحلول مؤقتة وغير كافية، وإنما يريد نضالاً نقابياً يحميه ويحمل قضيته للحصول على تشريعات وقرارات تؤطر حقوقه، لا القبول والرضوح للصفقات التي تخدم أصحاب المؤسسات، فإنّ ما يحصل من فروق كبيرة وعير منصفة بين الأقساط والأجور هو إجهاز على التعليم وتحويله إلى سلعة في متناول من يملك المال».
المصدر | الأخبار
الرابط | https://tinyurl.com/2p8er2pp
