صيدا سيتي

فجأة، وجد معلمو رياضيات وبيولوجيا ولغة عربية وكيمياء وسواهم، من غير المتخرجين الجدد، أنفسهم خارج لوائح التعيين «روسترز» بعدما أدرجت أسماؤهم لسنوات ضمن الأوائل على اللوائح، وكان عدم الإعلان عن شواغر وحجة غياب التمويل في الوكالة يحولان في كل مرة دون تثبيتهم، ما يضطرهم للعمل كمياومين في مدارس «أونروا»، أو معلمين متعاقدين مع مدارس خاصة لبنانية. إلا أن تدني قيمة الرواتب وتهاوي سعر صرف الليرة مقابل الدولار دفع بهؤلاء، بحسب موسى النمر، الرئيس السابق لاتحاد العاملين المحليين في «أونروا»، إلى المشاركة مجدداً في الاختبار التقييمي علهم يتمكنون من حجز مكان لهم على اللائحة يؤمن لهم الاستقرار المادي والوظيفي.
إلا أن النتائج جاءت صادمة. على سبيل المثال، الدكتوراه في اللغة العربية وشهادة الدبلوم في التربية والدورات الكثيرة والتوظيف لـ9 سنوات في الوكالة نفسها والتفوق في الامتحان الخطي لم تشفع لأحد الأساتذة بالنجاح، بعدما قررت مصيره مقابلة - مصيدة لم تتجاوز 5 دقائق، ولم تكن فيها غرفة المقابلة لاستخدام وسيلة الشرح المقبولة وفق الشروط الموضوعة، وهي السماح باعتماد أي وسيلة ما عدا الحاسوب. ولم تنفع كل الشكاوى التي تقدم بها إلى المدير العام للأونروا، كلاوديو كوردوني، والمسؤولين في الوكالة، بل «انقلبت عليّ سخرية وتهديداً وانتقاماً واتهاماً بعدم النزاهة». أحد أساتذة البيولوجيا الذي حلّ أولاً على لائحة «روستر» لخمس مرات، أي خلال عشر سنوات، تراجعت مرتبته كثيراً هذه المرة لأسباب غير مفهومة، على رغم أنه لم يواجه، كما قال، أية مشكلات في الامتحان الخطي، وبدا متيقناً من علامته المرتفعة، وإن لمس «عدم جدية» أثناء المقابلة. لجان التقييم لم تراع الوضع الصحي لبعض المرشحين أثناء المقابلة على رغم وجود تقارير طبية، فيما «تتلاعب لجان التحقيق، التي انتظر المتقدمون أن تكون عادلة، بنتائج التحقيق بالشكاوى» وفق أكثر من مصدر.

وكانت الوقائع منذ إجراء الامتحان الخطي كافية لزرع الشكوك لدى المعلمين لجهة فتح التقييم على لعبة المحسوبيات، إذ إن عدد الفائزين في الامتحان الخطي الذين اتصلت بهم دائرة التعليم للمشاركة في المقابلة الشفهية كان في البداية 20 أو 22 معلماً فقط في كل مادة وتبعاً للمحافظة، إلا أن تدخل اتحاد الموظفين والفصائل الفلسطينية فرض بأن يسمح بالمشاركة في المقابلة لكل من نال علامة 50 من 100 وما فوق. علماً بأن الوكالة أبلغت هؤلاء في وقت سابق أنهم غير مؤهلين للخضوع للمقابلة.
النمر قال إن الوكالة نسفت هذا العام مساعي سابقة قام به الاتحاد لجهة إعادة الاعتبار للامتحان الخطي واحتساب علامته 60 في المئة والمقابلة 40 في المئة، و«كف يد دائرة التعليم الفاسدة عن التدخل الفاضح في المقابلات والتوظيفات، وجرى إرساء قواعد سليمة وشفافة في إجراء الامتحانات». ولفت إلى أنه، قبل ذلك، «ارتكبت مخالفات مشينة بحق مئات المتقدمين أدت إلى تهجير كفاءات. اليوم يتكرر المشهد، إذ جرى تقليص دور الاختصاصيين والخبراء في لجان التقييم لصالح التنفيعات. فمن غير المنطقي أن يقيّم طبيب في إحدى اللجان المعلمين وأن يرجح رأيه المخالف لرأي الاختصاصي النتيجة، أو أن تحمل كاتبة موارد بشرية الأسئلة إلى المتبارين أو أن تكون مسؤولة الشكاوى عضواً في لجنة التقييم، أي أنها الخصم والحكم».
حتى الآن، المعلمون متروكون لمصيرهم بلا أي تبنّ لقضيتهم من اتحاد المعلمين «الذي بدا موافقاً على غياب المعايير»، فيما انتظر المتبارون أن تنشر المعايير قبل الإعلان عن الوظيفة وإجراء التقييم.
وكان اتحاد المعلمين أشار في وقت سابق إلى أنه «فوجئ باقتصار التقييم على المقابلة، وهو معيار مرفوض». إلا أنه لم يفتح حرباً لـ«علمه بالأمر في وقت متأخر، وأن الاعتراض سيؤخر الامتحانات، نظراً للبيروقراطية الموجودة في معاملات الوكالة، ما سيؤدي إلى إرباك في العام الدراسي المقبل نتيجة النقص في أعداد المعلمين.

المصدر| فاتن الحاج - الأخبار| https://www.al-akhbar.com/Lebanon/318788