صيدا سيتي

دعوة للانتخابات وزارة الصحة أعلنت عن عملية تسريع لتلقيح التلامذة منخفض جوّي يؤدي الى طقس متقلب وماطر بدءا من مساء الثلاثاء توقيف كلي لمعمل شارل حلو لمدة 15 يوما سوا للبنان افتتحت مكتبها في صيدا وقفة احتجاجية في صيدا ضد الغلاء المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار البزري نفى الأخبار عن توجه للإغلاق العام بسبب كورونا: لم تطرح الفكرة بأي لجنة أسامة سعد يستقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين أسامة سعد نعى الكاتب والأديب المناضل سماح إدريس‎‎ اشكال وتضارب أمام مركز تجاري في صيدا يوقع جريحين بهية الحريري تلتقي "لجنة الأعياد تجمعنا" .. فرنسيس: لنمنح الناس بصيص نور وأمل وفرح مطلوب معلم قوالب وتزيين لباتيسري في صيدا | للتواصل: 76309808 البزري: نعيش زمن الإنحلال السياسي وتراجع دور رئاسة الحكومة والإفقار المُبرمج للمواطنين ‎‎ أسامة سعد: الدفاع عن الليرة دفاع عن كرامة الإنسان .. ودفاع عن كرامة الوطن المستقبل ومؤسسة الحريري يستكملان حملة التلقيح بـ"سبوتنيك v" في 3 مراكز في صيدا للإيجار شقق مفروشة في عبرا والشرحبيل | 03351300 مؤسسة الثقافة والعلوم في صيدا تعلن عن بدء التسجيل في دورات Online المجانية للإيجار شقة مفروشة في الهلالية - صيدا | مساحة 300 متر | عقار مستقل مع تراس | 03428158 مطلوب سكرتيرة تُجيد اللغة الفرنسية | 03269927 متاح فرصة عمل في السعودية للممرضات

"حوار" تصحيح الرواتب والأجور على نار حامية: الحد الأدنى "المنطقي" 7 ملايين ليرة؟!

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - الجمعة 24 أيلول 2021
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

في بيانها الوزاري، أكدت حكومة "معا للإنقاذ" العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، بالتوازي مع تفعيل عمل لجنة المؤشّر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص، الأمر الذي كان من المفترض أن يحصل منذ أشهر، خصوصاً أنّ الرواتب والأجور فقدت قيمتها بشكل كامل.

في عملية حسابية بسيطة، يمكن الاشارة إلى أن الخسارة التي لحقت بأي موظف كبيرة جداً، حيث إن من كان يتقاضى راتباً يوازي مليون و500 ألف ليرة، أي 1000 دولار على أساس سعر صرف 1500 ليرة، بات راتبه اليوم بحدود 100 دولار، على أساس سعر صرف 15000 ليرة المعتمد لشراء السلع الغذائية، بينما هذا السعر كان قد وصل قبل فترة قصيرة إلى حدود 23000 ليرة.

يوم أمس، أفاد المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم بأنه سيطلق قريباً عمل لجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، إلا أن الكثير من الأسئلة تُطرح حول النسبة التي من الممكن أن تصل إليها اللجنة، بالإضافة إلى موقف الهيئات الإقتصادية، خصوصاً أنها كانت تدعي دائماً تسجيل خسائر، بينما في الواقع كانت تحمل المواطن أي إرتفاع في سعر الصرف، من دون أن تعمد إلى زيادة رواتب موظفيها على الأقل.

في هذا السياق، يؤكد الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة، في حديث لـ"النشرة"، أن حديث الشركات عن تحقيق خسائر غير دقيق وليس له أي أسس، بل على العكس هناك من حقق أرباح طائلة طوال الفترة الماضية، إلا أنه يلفت إلى أن المشكلة في مكان آخر، يكمن بأن البلاد باتت قائمة على أساس التجارة بـ"الكاش"، بسبب رفض أساليب الدفع الأخرى.

ويعتبر عجاقة أن المعالجة يجب أن تنطلق من هذه النقطة في البداية، كي لا تتحول أي زيادة في الرواتب والأجور إلى تضخّم إضافي، حيث يوضح أنّ أيّ زيادة يحصل عليها الموظف في القطاع الخاص ستعني طبع المزيد من العملة، بسبب رفض أساليب الدفع الأخرى، بينما المشكلة على مستوى القطاع العام مضاعفة، نظراً إلى أن مصرف لبنان هو في الأصل يطبع العملة لدفعها.

من وجهة نظر عجاقة، الحل الذي قد يتم الذهاب إليه هو أن تكون الزيادة على أساس مساعدات إجتماعية، على قاعدة أن الزيادة في الرواتب والأجور سيكون لها تداعيات مستقبلية على التعويضات، بينما المساعدات الإجتماعية تكون مرحليّة.

وفي حين تشير مصادر من قبل الهيئات الإقتصادية إلى أن المسألة تحتاج إلى نقاش معمق بين شركاء الإنتاج، ينطلق من قدرة مختلف المؤسسات على الذهاب إلى زيادة في الرواتب والأجور، بسبب الواقع الصعب الذي تمر فيه، تؤكد الإنفتاح على الحوار البناء في هذا المجال، وتذكر بأن عملية رفع بدل النقل إلى 24 ألف ليرة أقدمت عليها من تلقاء نفسها، بينما هناك مؤسسات قامت أيضاً بتصحيح للأجور ولو بنسبة محدودة.

من جانبه، يوضح رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث لـ"النشرة"، أن إطلاق عمل لجنة المؤشر يؤسس لحوار بين شركاء الإنتاج للوصول إلى حل، ويكشف أنه بحسب دراسة أعدها الإتحاد فإن الحد الأدنى للأجور، البالغ حالياً 675 ألف ليرة، من المفترض أن يتضاعف 10 مرات، نظراً إلى أنه قد لا يساوي، خلال وقت قصير، ثمن صفيحتي بنزين، وبالتالي منطقياً يجب أن يكون بحدود 7 ملايين ليرة.

ويوضح الأسمر أن الإعتراضات دائماً كانت على رفع الحد الأدنى للأجور، مع العلم أن المطلوب القيام بدراسة شاملة للأجر وملحقات الأجر وكل ما يمت له بصلة، من الشطور إلى منح المدارس وأجور النقل والطبابة والضمان، خصوصاً أن المواطن يحتاج، لكلفة نقل وبدل مولد الكهرباء فقط، نحو 3 ملايين ليرة، ويضيف: "بعد ذلك تأتي كلفة الطعام والشراب والتعليم".

وفي حين يكشف الأسمر أن اللقاء مع وزير العمل كان تقييمي لوضع الخطوط العريضة لإجتماع لجنة المؤشر، يؤكد الحاجة إلى التشاور مع أصحاب العمل، ويشير إلى أن البعض منهم متفهم لطرح تصحيح الرواتب والأجور، بينما هناك من هو متريث ومن هو رافض لهذه المسألة بشكل مطلق.

في المحصلة، هذه المعركة من المفترض أن تنطلق خلال وقت قصير، لا سيما أن البعض لا يريد أن يرى الخسائر التي لحقت في الرواتب والأجور، منذ العام 2019 حتى اليوم، حيث الحجج حاضرة لرفض ذلك، من عدم القدرة على التنفيذ أو القلق من تداعيات التضخم، الذي يدفع ثمنه المواطن يومياً من دون أن يحصل على أي تعويض مقابل.

المصدر| ماهر الخطيب - النشرة| https://www.elnashra.com/news/show/1528983

 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة:: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 933226761
لموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2021 جميع الحقوق محفوظة