توقّع نسب نجاح مرتفعة والنتائج قبل 20 آب...

 

يتوقع أن تصدر نتائج الطلبات الحرة لامتحانات الشهادة المتوسطة الأسبوع المقبل، بينما انطلقت أعمال التصحيح لمسابقات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة الإثنين الماضي، ويمكن أن تُنجز أيضاً خلال عشرة أيام وفق اساتذة يتابعون مسار التصحيح، إذ أن هذه العملية لن تستغرق وقتاً طويلاً بسبب التساهل في معايير "الباريم"، وكذلك أجواء إجراء الامتحانات نفسها التي شهدت الكثير من التساهل حيث أُخذت بالاعتبار الصعوبات التي عانى منها التلامذة خلال العام الدراسي المنصرم.

وتشير مصادر تربوية إلى أن عمليات التصحيح تجري في شكل سريع، خصوصاً في المناطق حيث المراكز غير مجهزة كما مركز التصحيح في بيروت، ولأن نسبة قليلة من التلامذة تمكنوا من متابعة التعليم عن بعد، فيما الغالبية خصوصاً في المدارس الرسمية عانوا من ظروف سيئة ولم يتمكنوا من التعلم أكثر من 20 في المئة من المنهاج، ولذا يبدو التساهل واضحاً في منح علامات حتى لو كانت الإجابات غير مكتملة. وهذا يعني أننا قد نشهد نسب نجاح مرتفعة وربما غير مسبوقة في تاريخ الامتحانات.

السبب الثاني وربما الأساسي لاحتمال أن تكون نسب النجاح عالية، هو الاجواء التي سادت في الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بفروعها الأربعة، والتي لم تكن على قدر من الجدية أو توحي بأن الوزارة تتعامل مع هذا الاستحقاق السنوي للمرشحين بمستوى الشهادة نفسها. وقد بدأت تُطرح تساؤلات حول الآلية التي جرى على اساسها تنظيم الامتحانات ووضع الاسئلة ثم المراقبة واستسهال غض النظر عن ممارسات جرت في مراكز تواطأ فيها المراقبون والتلامذة المرشحون ما يعني أن نسبة النجاح ستكون مرتفعة وفوق المعدلات الطبيعية خصوصاً بعد حذف دروس من المواد والغاء أخرى فضلاً عن تقليص المناهج واختيار مواد والتدخل في وضع الأسئلة وتعديلها أو إبقائها على ما هي عليه، من أعضاء اللجان.

وبينما أعمال التصحيح مستمرة وهي قطعت شوطاً مهماً نحو انجاز كل المسابقات في فروع الشهادة الثانوية، يتوقع وفق المصادر التربوية أن تصدر النتائج نهاية الأسبوع المقبل، بعد أن تنجز لجان التدقيق مهمتها، إضافة إلى أعمال الفرز، وهي قد تكون جاهزة للإعلان في 18 آب الجاري كحد أقصى.

وتشير المصادر التربوية إلى ان ما يجري في مراكز التصحيح من تساهل في وضع العلامات، يتطابق مع ما جرى خلال الامتحانات نفسها، حيث ينقل هذه الاجواء التلامذة أنفسهم وأعضاء من اللجان الفاحصة ومراقبون في المراكز لا يخفون بأن الامتحانات هذه السنة كانت شكلية جرى فيها تبذير الكثير من الاموال بلا جدوى، وذلك على الرغم من الجهود التي بذلتها اللجان الفاحصة في الوزارة قبل الامتحانات. لكن الوجهة كانت واضحة، إجراء الامتحانات باي طريقة كي لا تضطر التربية إلى إصدار إفادات كما حدث في 2020، وعلى هذا كانت المشكلة الأكبر في أسئلة الامتحانات وطريقة وضعها واختيارها خصوصاً في المواد غير التطبيقية والعلمية. ويتساءل أساتذة عن بنك الأسئلة الذي يقال بحسب المصادر أنه معطل أي أن الأسئلة تم اختيارها بطريقة تختلف عن السابق.

جرى أيضاً اعتماد أسئلة لا تحفّز التلامذة على التفكير لإظهار ما عندهم من افكار وما حصّلوه خلال مسيرتهم التعليمية في المدرسة. تُطرح أسئلة تقليدية تكون اجاباتها جاهزة وفق التلقين، حتى أن الوجهة التي اعتمدت هذه السنة بتعليمات واضحة بعدم ارباك المرشحين وتسهيل الأسئلة، والهدف إنجاح أكبر عدد من التلامذة. ولعل ما شاب الامتحانات من مخالفات هي في عهدة التفتيش التربوي، لا تقتصر على الأسئلة والتساهل في المراقبة، بل في الفوضى التي سادت في بعض المراكز والغش أيضاً وادخال التلامذة لساعاتهم الذكية وهواتفهم الخليوية الى قاعات الامتحانات. لذا قد نشهد نسبة نجاح مرتفعة على ما يتم تسريبه من لجان التصحيح والتوجيهات المعطاة لهم بأن تكون المعايير متساهلة مع الظروف التي مر بها التلامذة.