صيدا سيتي

لفت الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد إلى أن غالبية الأسرغير قادرة على دفع التسعيرة الرسمية للمولدات الخاصة، والبالغة 500 ألف  ليرة للخمسة أمبير شهرياً، فهذا المبلغ يساوي ثلث وحتى نصف المدخول الشهري للعديد من الأسر، فكيف يكون الحال حين يلجأ قسم من أصحاب المولدات إلى فرض تسعيرة تصل الى 700 أو 800 ألف؟!!

وقال سعد: التيار الكهربائي هو من الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً في أي مجال من المجالات، وهو حق من حقوق المواطن على الدولة. لذلك يتوجب على السلطة التي أهدرت المليارات في قطاع الكهرباء أن تبادر إلى تزويد معامل الانتاج بالكميات اللازمة من الفيول التي تسمح لها بالعمل بكامل طاقتها، وذلك بهدف تخفيض ساعات التقنين إلى الحد الأدنى.

ومن جهة ثانية، وفي ظل فشل خطط السلطة لإصلاح قطاع الكهرباء، وكذب وعودها بتوفير التيار 24 على 24، يضطر المواطن للجوء الى المولدات الخاصة التي ارتفعت تسعيرتها بشكل هائل يفوق قدرة غالبية الأسر.

وأضاف سعد: من أجل الحد من ارتفاع تسعيرة المولدات إلى هذا المستوى الفاحش، لا بد أن تبادر السلطات المعنية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية من بينها:

1- توفير الكميات اللازمة من المازوت بأسعار مدعومة للمولدات مع مراقبة استهلاكها.

2- إلزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات على نفقتهم للمشتركين بما يسمح للمواطن بالتحكم في كمية استهلاكه، ويساعد على الحد من ارتفاع الفاتورة.

3- منع أي زيادات اضافية على الفواتير.

ودعا سعد الحكومة للقيام بواجبها في توفير الكهرباء للمواطنين من خلال مؤسسة كهرباء لبنان أولاً، و بواسطة المولدات الخاصة مع اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى تخفيض التسعيرة وجعلها ملائمة لأصحاب الدخل المحدود.

وأشار إلى مسؤولية وزارتي الاقتصاد والطاقة والبلديات، فضلاً عن القضاء والأجهزة الأمنية، عن متابعة هذه القضية الحياتية كبيرة الأهمية ومعالجتها. وحمّلها، مع الحكومة وأطراف المنظومة الحاكمة، المسؤولية عن الوضع الكارثي لقطاع الكهرباء.

ونبّه سعد إلى خطورة إيصال المواطنين إلى حالة العجز عن الحصول على التيار الكهربائي، والاحتياجات الحياتية الأساسية الأخرى، على الاستقرار الأمني، طارحاً التساؤل حول وجود توجه لدى المنظومة الحاكمة لدفع الأمور نحو الفوضى والانفجار الاجتماعي والانفلات الأمني؟!!

وخلص سعد إلى مطالبة اللجان والهيئات الشعبية بالتحرك  من أجل فرض تركيب العدادات وتخفيض الاشتراكات. كما دعا قوى المعارضة السياسية والشعبية إلى إطلاق تحركات احتجاجية ضاغطة، تكون منظمة وهادفة في مواجهة الاحتكارات والمافيات والمنظومة الحاكمة المتحالفة معهم، دفاعاً عن حق المواطن بالعيش الكريم.

المصدر | المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد