صيدا سيتي

زار المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود يرافقه مسؤول العلاقات العامة في صيدا المحامي ابراهيم الرواس سراي صيدا الحكومي حيث التقى سعادة محافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو.

جرى خلال اللقاء مناقشة موضوع القرار الإداري الذي صدر عن مجلس الأمن الفرعي في الجنوب أواخر عام ١٩٩٩ والذي قضى بمنع استعمال وقيادة الدراجات النارية في مدينة صيدا والذي لا زال ساري المفعول حتى الآن.

وللغاية نفسها التقى الوفد في قصر العدل في صيدا المدعي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.

وقال د. حمود إثر الزيارتين، التقينا اليوم سعادة المحافظ منصور ضو وحضرة القاضي رهيف رمضان لمناقشة قرار منع قيادة واستعمال الدراجات النارية في صيدا حيث نرى أن هذا القرار الذي كان له أسبابه الموضوعية والأمنية في مرحلة معينة يجب إلغاءه لإنتفاء الأسباب التي دعت إليه فضلاً لإعتبارات عديدة فرضتها الظروف الإقتصادية والمعيشية والحياتية التي يعيشها المواطنون.

وأضاف، مرَّت سنين طويله والمواطن الصيداوي يشعر بنوع من الظلم والتمييز حيث تمنع الدراجات النارية في المدينة وهو يرى وجودها وتحركها في القرى المحيطة فضلاً عن كل الوطن، مما ترك آثاراً سلبية على العديد من المؤسسات التي تستخدم الدراجات النارية في عملها، إضافة لكونها وسيلة التنقل للطبقات الفقيرة خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية التي نعيشها وما يرافقها من أزمة البنزين، لذلك إتخذنا قراراً بالتحرك باتجاه المرجعيات الرسمية والأمنية المعنية لطلب إلغاء هذا القرار والتقينا سعادة المحافظ منصور ضو وحضرة القاضي رهيف رمضان على أن نستكمل جولتنا على قادة الأجهزة الأمنية في الأيام القادمة للغاية نفسها.

وتمنى حمود أن تتجاوب الجهات الرسمية مع هذا المطلب المُحق وتلغي قرارها السابق وتسمح بعودة الدراجات النارية للتحرك في صيدا مع التشدد في تطبيق القوانين على كل المخالفين لشروط قيادة الدراجات وتسجيلها.

المصدر| المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية في الجنوب